إضراب عام في ولاية القيروان التونسية

بدأت ولاية القيروان التونسية، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، تنفيذ إضراب عام احتجاجا على تدهور الوضع التنموي واحتلال الولاية المرتبة الأولى في نسب الفقر والجريمة والانتحار، والمرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية.

ووفقا لموقع إذاعة "موازييك" التونسية، جاء الإضراب بناءا على دعوة من المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل يوم 21 نوفمبر الماضي للمطالبة بحق الجهة في التنمية وتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية لسنة 2015 و2017.

و تنفيذا لقرار الاتحاد الجهوي، أغلقت المؤسسات الخاصة والعمومية أبوابها، على غرار المدارس والمعاهد الثانوية والمؤسسات الجامعية والمحلات التجارية خاصة المقاهي والمطاعم.

ومنذ الصباح الباكر، توافد عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني والنقابيين والمواطنين للمشاركة في الإضراب رافعين شعارات تتعلق بالتشغيل والتنمية وسط تعزيزات أمنية مكثفة، فيما أغلقت المنافذ ومنعت السيارات من المرور بعد وضع حواجز حديدية.

وشاركت العديد من المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية في الإضراب نظرا لتدهور الوضع التنموي بالجهة واحتلال ولاية القيروان المرتبة الأولى في نسب الفقر والجريمة والانتحار، والمرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية.

وصباح اليوم، طالب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، الحكومة بضرورة تفعيل القرارات الوزارية السابقة الخاصة بالجهة، مهددا باللجوء إلى التصعيد واتخاذ تحركات ونضالات أخرى بعد الإضراب العام ومحاكمة الحكومة الحالية، إن لم تحقق مطالب الجهة المشروعة، على حد قوله.

ودعا جميع المشاركين في الإضراب إلى ضرورة الالتزام بقرارات المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية من أجل إنجاح والمشاركة في الإضراب العام نظرا لتردي الوضع التنموي بالجهة.