بعد خلافات حادة.. البرلمان التونسي يصادق على قانون الميزانية لـ2021

صادق مجلس النواب التونسي، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، على قانون الميزانية لعام 2021، والذي أثار خلافات حادة بين الكتل النيابية.

ووفقا لموقع إذاعة "موازييك" التونسية، صادق مجلس نواب الشعب، على مشروع قانون المالية بموافقة 110 نائبا بينما تم رفضه من قبل 21 نائبا وإحتفاظ نائبين.

وتضمنت الجلسة العامة 9 مقترحات حكومية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2021 من بينها ضبط نسبة الضريبة على الشركات عند 15 بالمائة .

وصادقت الجلسة كذلك، على فصل متعلق بالتمديد في فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بالتعويض عبارة " 4 سنوات " بعبارة " 6 سنوات ".

وأقرت الجلسة العامة، الفصل الحكومي المتعلق بسن إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية بـ109 أصوات، وصادقت على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي كورونا إلى جانب فصل يتعلق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.

ووافقت الجلسة على الفصل المتعلق بإعفاء الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الأداء على القيمة المضافة وكذلك على فصل يتعلّق بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وكذلك على الفصل المتعلق بتوضيح أحكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعل بقانون المالية 2019 المتعلقة بتسوية مسدى الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.

وصادق المجلس، على تعديل الفصل المتعلق بتاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2021.

وأكد الجانب الحكومي، خلال الجلسة العامة، سحب حزمة مقترحات أخرى، مما دفع رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي إلى الاحتجاج وإنسحابه من الجلسة. وتنص الآجال الدستورية على ضرورة الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل يوم 10 ديسمبر 2020 .

وشهد البرلمان التونسي، خلال الأيام الماضي، حالة من الفوضى العارمة، فقد أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار خلال مداخلته بالجلسة العامة التي عقدت اليوم، والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 انسحاب نواب كتلته من الجلسة العامة والاعتصام في مقر البرلمان واتخاذ كل الإجراءات التصعيدية

وأوضح عمار أن هذا القرار يأتي على خلفية ما اعتبره ''تسويفا من قبل البرلمان وتحديدا من طرف رئاساته الثلاث وتبريريهم للإرهاب والدم وكل أعمال العنف المسلط داخل مجلس نواب الشعب".

وأضاف عمار أن قرار الانسحاب والاعتصام بمقر البرلمان يأتي على خلفية رفض الجلسة العامة اتخاذ موقف من الاعتداء الذي تعرض له النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد من قبل نواب ائتلاف الكرامة.

وبدوره، دعا مجلس النواب جميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل وتجاوز الخلافات، مؤكدًا ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.