وزير الري المصري: مستعدون لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»
قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، إن بلاده مستعدة "لاستئناف المفاوضات بخصوص سد النهضة الإثيوبي في أي وقت، طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث".
وأضاف عبدالعاطي لـ"الشرق"أن "مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وأنها سبق أن توصلت إلى اتفاق ووقعت عليه بالأحرف الأولى، إلا أن الطرف الإثيوبي رفض تماماً التوقيع على الاتفاق، كما لم يوقع الطرف السوداني".
وأشار وزير الري المصري إلى أن بلاده تتبع استراتيجية طويلة للحفاظ على مصادر المياه وإيجاد بدائل، فهناك استراتيجية كانت إلى مدى زمني حتى عام 2037، ثم تم تحديثها حتى عام 2050، لمعرفة احتياجات مصر من المياه وتوفيرها.
حل قانوني
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد تشبث بلاده بالتوصل إلى حل قانوني وعادل بشأن سد النهضة، في وقت يستمر تعثر المفاوضات الثلاثية مع الخرطوم وأديس أبابا، في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وشهدت المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة تعثراً كبيراً، خلال الشهور والأسابيع الماضية، بسبب ما تصفه مصر بـ"تعنت" الجانب الإثيوبي في ما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل السد.
ورفضت إثيوبيا، في فبراير الماضي، التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة، بشأن قواعد تشغيل وملء السد، الذي تعول عليه أديس أبابا في خطط التنمية الاقتصادية، بينما تخشى مصر من تأثيره على حصصها من مياه النيل.
وانسحبت إثيوبيا من المفاوضات متهمة الولايات المتحدة بأنها "لا تتحلى بالدبلوماسية"، وتحابي أطرافاً معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ القاهرة ترى أن السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
