مصر تخصص 63.7 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا
أعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء 16 ديمسبر 2020، «تخصيص مليار جنيه (63.7 مليون دولار) من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس (كورونا المستجد)».
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بـ«وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح الفيروس والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن».
وبينما وجهت السلطات الصحية في البلاد بضرورة «اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس حتى مع تناول اللقاح»، أكدت «الصحة المصرية» أن «القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى في معدلات الإصابة بالفيروس».
وواصلت إصابات الفيروس الارتفاع لليوم الثاني على التوالي متخطية حاجز الـ500 حالة. وأعلنت «الصحة المصرية» في إفادة جديدة لها، «تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و23 حالة وفاة جديدة»، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 122609 حالات، من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، أمس، إلى أن «محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات، حيث سجلت أعلى معدلات إصابة خلال الأسبوع الماضي»، لافتة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، إلى «دعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس».
وقالت: «يتم العمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية». ووفق وزيرة الصحة فإن «معدل الاستهلاك اليومي للأكسجين السائل ارتفع من 400 ألف لتر إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق الذى يقدر بـ100 ألف لتر، إلى جانب أنه يتوافر زيادة في الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يومياً كاحتياطي للمرحلة القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى محافظات مصر»، مضيفة: «يتم العمل على زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبي، والتنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة لضمان توفيره في كل محافظة يومياً وعدم التأثر بأي ظروف انتقال بين المحافظات».
في غضون ذلك، ترأس مدبولي أمس، اجتماع «اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد». وأكد مدبولي «ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا تشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة المالية فورياً من المخالفين»، مشدداً على «استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلاً عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية».
وخلال اجتماع اللجنة أمس «تمت الموافقة على إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، لمدة 6 أشهر، ابتداء من 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك منعاً للتجمعات الكبيرة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس». ووجه رئيس الوزراء المصري أمس بأن «يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية».
من جهته، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن «الحماية الأولى من الفيروس حتى مع وجود اللقاحات، هي اتباع الإجراءات الاحترازية»، لافتاً إلى أن «الحماية الشخصية ما زالت الوسيلة المضمونة والأكيدة والأولوية الأساسية للحماية من كورونا المستجد»، مناشداً بـ«ضرورة الالتزام بها». وشدد تاج الدين في تصريحات متلفزة، الليلة قبل الماضية، على أن «جميع الجهات الطبية والعلمية على مستوى العالم، شددت على ضرورة اتباع الوسائل الوقائية، من ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من الأساليب الاحترازية».
