تعليق التحقيق في انفجار «مرفأ بيروت» بعد طلب تغيير المحقق
علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أبلغ مصدر قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان صوان ادعى في العاشر من ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم».
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.
وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بأخطار تخزينها من دون أن يقوموا باللازم. وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين حاليين.
وبالنتيجة، أفاد المصدر بأن صوان «أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى». وبناءً على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الاثنين.
وثمة تباين في وجهات النظر حالياً في لبنان حول صلاحية الجهة المخولة ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء والنواب في قضية المرفأ.
وتسبب الانفجار بمقتل أكثر من مائتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. بالإضافة إلى أضرار مادية بمليارات الدولارات.
