المحكمة الأوروبية تتحرك ضد أردوغان وتطلب الإفراج عن دميرتاش

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا بضرورة الإفراج الفوري عن الزعيم الكردي المعتقل منذ عام 2016، صلاح الدين ديمرتاش، معتبرة أن استمرار احتجازه منذ 4 سنوات يمثل انتهاكا لخمس مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورفضت المحكمة طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال صلاح الدين ديمرتاش "يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية"، مؤكدة أن عدم الإفراج عنه يعني "استمرار الانتهاك".

وخلال تعليقه على الحكم، قال محامي دميرتاش، محسوني كرمان، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا تاريخيا بخصوص الإفراج الفوري عن موكله.

وأضاف كرمان في تصريحات صحفية: "بهذا القرار، تم إبطال جميع الاتهامات الموجهة لدميرتاش، وتم أيضا تسجيل حقيقة أنه قد احتُجز كرهينة لأسباب سياسية طيلة 4 سنوات".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر القضاء التركي، حكما بالسجن 27 عاما على الصحفي التركي المعارض جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، مع مصادرة جميع ممتلكاته.

وتعرض دوندار لمحاولة اغتيال في عام 2016 ونجا منها بأعجوبة، ووجهت أصابع الاتهام وقتها إلى الحكومة التركية.

والاثنين الماضي أيضا، أصدر القضاء حكما بالسجن 22 عاما على النائبة الكردية السابقة في البرلمان، ليلى غوفن، بتهمة الإرهاب.
وقال المحلل السياسي السوري، شيار خليل، إنه "منذ استلام رجب طيب أردوغان الحكم في البلاد، سعى إلى تعيين مقربين منه في المحكمة الدستورية وتوزيعهم في مناصب قضائية للسيطرة تدريجيا، حيث تعتبر هذه المحكمة بالنسبة له العمود المؤسساتي والقانوني للسيطرة على البلاد والمؤسسات الإدارية الأخرى".

وأشار خليل في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن أهمية المحكمة الدستورية العليا في تركيا تأتي من السلطات التي تمتلكها، حيث لها الحق بمراجعة أي عرض لتغيير الدستور، وصولا إلى سلطتها للعمل كجهة تحقيق وقضائية وجنائية، في القضايا التي تُثار حول رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء.

وأضاف أنه بالتزامن مع محاولات أردوغان المستمرة للهيمنة على مفاصل الجهاز القضائي، فإنه "استغل تلك الفرصة للانتقام من معارضيه من حزب الشعوب، وأنصار حركة فتح الله غولن، حيث نفذ الجهاز الأمني والقضائي التركي عدة حملات بحق سياسيين معارضين له ولحزبه، وأصدر بحقهم أحكاما طويلة دون محاكمة".

وتتزامن هذه القرارات مع الإفراج عن أعضاء وعناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش، وترحيلهم إلى بلادهم، والسماح لبعضهم بالدخول إلى سوريا من جديد، بحسب عدة جهات سورية.