حل نقابة المعلمين في الأردن وحبس أعضاء مجلسها

أصدرت محكمة أردنية، الخميس 31 ديسمبر 2020، قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، والحبس سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، وفق محامي النقابة.

وقال المحامي بسام فريحات، للأناضول، إن "محكمة صلح جزاء عمان، قررت حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة".

وأوضح أن القرار أخذ صفة "التعجيل" بالتنفيذ.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

ولفت فريحات إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على قضية مطالبة مجلس النقابة بعلاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، في أكتوبر 2019.

وأفاد بأنه تم حتى الآن توقيف نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12.

وبيّن أن القرار "أولي قابل للاستئناف، وتم تقديم طلب استئناف للإفراج عن نائب النقيب والأعضاء الموقوفين".

وتابع أن المحكمة وافقت بالفعل على الإفراج عن أعضاء المجلس الموقوفين مقابل كفالة مالية، اكتفى بالقول إنها "مبلغ عادي" من دون تحديده.

وأضاف فريحات أنه سيتم الاستئناف في كامل القضية خلال 10 أيام‎.
وسبق أن أوقفت السلطات الأردنية أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا، على خلفية تحقيقات، بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها، في 25 يوليو الماضي.

وشملت التحقيقات اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة، في 5 أغسطس الماضي.

وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان.

وطالب المعلمون خلال المسيرة، الحكومة بالتزام اتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.