الكاظمي: لست طامعًا في الحكم وكفى مزايدات على حساب العراق
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "لطالما أكدت بأنني جئت للإصلاح، ولن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني ذلك حياتي، هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست طامعا بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمنا للإصلاح".
وأضاف الكاظمي، خلال جلسة حوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين، "كفى مزايدات على حساب العراق. الموازنة والورقة البيضاء ليست مجرد إصلاحات شكلية لمجاملة بعضنا، بل هي جهد تؤيده كل المؤسسات الاقتصادية الدولية وكل الخبراء المعتبرين، علينا أن نتلمس جراح العراق العميقة، يكفي نزفا لأموال العراق وإمكاناته وموارد"ه.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن عام 2020 كان "عامًا صعبًا على الإنسانية مع تفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، وتحديات أمنية وسياسية، وفي العراق كانت الأزمة أكثر تعقيدًا، خسرنا أرواحا غالية، وعانينا كثيرا".
وأضاف الكاظمي "الأزمة والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر. الشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة ومؤسساتها".
وأوضح الكاظمي أن "الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الاولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب".
وأضاف الكاظمي "الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجامًا، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر".
وتابع رئيس الوزراء العراقي "اليوم كل جيراننا وكل العالم يسعون الى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته. أدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة الى عراق قوي متماسك موح، وهذا لم يأت من فراغ بل من عمل وجهد وحسن نية وصراحة في التعامل مع الجميع".
وأشار الكاظمي "على مستوى العلاقات الخارجية أقول بثقة اليوم إن 6 أشهر من عمل هذه الحكومة كانت كفيلة بأن يتمتع العراق بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة".
وأردف قائلا "على مستوى الانتخابات المبكرة التي كانت مطلب الجماهير والمرجعية، فقد قطعنا أشواطا كبيرة فيها، لدينا الآن قانون انتخابي ومفوضية ناجزة، وقانون تمويل للانتخابات، ولم يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة".
واختتم "تأثر شعبنا كثيرا بالأزمة المالية، مثلما تأثر العالم بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ولكن وقعها على العراق كان أصعب، وللأسف الحكومات السابقة لم تخطط لمثل هذه الأزمات. العراق لم يشهد أي تنمية، بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة".
