قطر: «اتفاق العلا» لن يغير علاقتنا مع تركيا وإيران

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لن تغير علاقاتها مع إيران وتركيا بعد التوقيع على "إعلان العلا" الصادر عقب القمة الخليجية التي عقدت أول أمس في السعودية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قال وزير الخارجية القطري إن الدوحة وافقت على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب و"الأمن العابر للحدود" مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأضاف أن "العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي.. والمصلحة الوطنية"، مؤكدا أن هذا "لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".
وتابع: "نأمل أنه خلال أسبوع من التوقيع ستتخذ الأمور خطوات العودة إلى شكلها الطبيعي".

وأشار إلى أن جميع الدول كانت "رابحة" في أعقاب اتفاق هذا الأسبوع، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق وقتًا حتى المصالحة الكاملة.

وزير الخارجية القطري قال إنه "ستتخذ بعض الخطوات بين الدول لإعادة بناء العلاقة.. ستكون هناك خلافات، وبعض القضايا العالقة التي ستتم مناقشتها بين الدول. كل دولة لديها مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر".

كما أشار الوزير القطري، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي بالاستثمار في السعودية وغيرها من الدول الخليجية حال انحلت الأزمة.

وأوضح أن قطر وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد الدول الأربع، بما في ذلك القضايا ضد منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالجدول الزمني المناسب، فيجب إغلاق تلك القضايا القانونية".

يشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية حمل رسائل حازمة في عدة ملفات مشتركة أبرزها مكافحة الإرهاب والدور التخريبي لإيران في المنطقة.

وحظيت إيران بنصيب كبير من تلك الرسائل في البيان الذي أكد على المواقف والقرارات الثابتة بشأن العلاقات مع طهران، مطالبة بضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأعرب المشاركون في القمة عن رفضهم التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وإدانتهم لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها طهران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالبت القمة طهران بضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.