سلفاكير يدعو حكومة السودان لاستئناف التفاوض مع حركة «الحلو»

دعا رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الأحد 10 يناير 2021، الحكومة السودانية إلى استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة جوبا بين سلفاكير ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وبحث اللقاء سير تنفيذ اتفاق سلام السودان، الموقع في جوبا، يوم 3 أكتوبر الماضي، بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية".

بينما لم تشارك كل من الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، وهما آخر حركتين رئيسيتين لم توقعا الاتفاق.

وقال توت قلواك، مستشار سيلفاكير، إن "محمد حمدان دقلو قدم شرحا للرئيس سلفاكير بشأن تكوين لجان آليات السلام، فضلا عن جهود تكوين الحكومة، بمشاركة الحركات الموقعة على السلام"، وفق الوكالة.

وتابع أن سلفاكير دعا "حمديتي" إلى استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، لاسيما وأن وفد الحركة متواجد في جوبا، و"في كامل الجاهزية لاستئناف التفاوض مع الحكومة".

وعاد "حميدتي"، الأحد، إلى الخرطوم، بعد زيارة لجوبا استغرقت يومين، شارك خلالها في افتتاح معرض للمنتجات السودانية.

وأعلنت وساطة جنوب السودان، الخميس، أن كلا من الحركة الشعبية/ قطاع الشمال وحركة تحرير السودان جاهزتان للتفاوض. لكن الأخيرة نفت صحة ذلك.

ووقع رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك و"الحلو"، بأديس أبابا في سبتمبر/ أيلول الماضي، "إعلان مبادئ" لمعالجة الخلاف بين الطرفين بشأن العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض في جوبا.

كما عُقدت ورشة عمل بين الحكومة والحركة، في 29 أكتوبر الماضي، لبحث قضايا، أبرزها علاقة الدين والدولة. لكن لم تخرج بأي نتائج.

وتقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، منذ عام 2011، فيما تقاتل حركة تحرير السودان القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب) منذ 2003.

وإحلال السلام هو أحد أبرز أولويات السلطة السودانية في مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقاد هذا الائتلاف احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، إلى الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة .