اعتقال المئات في تونس على خلفية أعمال شغب وتخريب

على خلفيةأحداث الشغب التي اندلعت في العاصمةوبعض الولايات بعد سريان حظر التجول، تواصل السلطات الأمنية في تونس تنفيذ حملة اعتقالات كبيرة شملت مئات الأشخاص.

في الأثناء، يشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم الاثنين 18 يناير 2021، احتجاجات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها أحياء العاصمة إلى جانب عدد من المحافظات.

من جهته، أكد خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم الإثنين "إيقاف 877 شخصا ضالعين في أعمال الشغب والتخريب خلال اليومين الماضيين"، مبينا أن "أغلبهم من القُصّر وأيضا من ذوي السوابق العدلية". وقال إن التحقيقات ستكشف عن سبب إقدام الموقوفين على القيام بالأفعال التي وصفها "بالإجرامية".

كما شدد على "أن التحركات الليلية ليست احتجاجات وإنما أعمال تخريبية"، مبينا "أن هناك تحرّكات من طرف مجموعات تهدف لاستفزاز الوحدات الأمنية وصدّ المنافذ أمام تحرّكاتها لتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

بينما، دعا اتحاد الشغل إلى وقف الاحتجاجات الليلية، مطالبا السلطات بتقديم توضيحات. واعتبر أن الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجدية.

إلى ذلك، قال شهود ووسائل إعلام محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت، ليل السبت، والأحد بين الشرطة وشبان في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية.

تعديل حكومي

تأتي هذه المواجهات مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

كما تأتي بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.

وتشهد تونس منذ 2011، وفي مثل هذا التوقيت من كل سنة الذي يتزامن مع ذكرى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، احتجاجات شعبية ضد استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية والأزمة الاقتصادية، خاصة في المناطق الداخلية، تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة.