اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول دارفور

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع في دارفور بالسودان بعد مواجهات دامية خلال الأيام الأخيرة؛ على ما أفادت به مصادر دبلوماسية، الأربعاء 2021.

وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من 3 أعضاء غير دائمين في المجلس؛ هم: النرويج وآيرلندا وإستونيا، فضلاً عن 3 أعضاء دائمين؛ هم: بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها.

وأكد دبلوماسي أن الاجتماع «مطلب أوروبي» يحظى بدعم الولايات المتحدة.

وعاد الهدوء أمس الثلاثاء إلى دارفور عقب نشر قوات سودانية بعد 3 أيام من صدامات قبلية أسفرت عن مقتل نحو 155 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.

لكن مخاوف وقوع صدامات جديدة لا تزال قائمة في هذه المنطقة الشاسعة في غرب البلاد، والتي أدمتها سنوات طويلة من النزاع.

وفر نحو 50 ألف شخص من المنطقة جراء العنف الذي امتد إلى مخيم للنازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ عام 2003.

ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسمياً مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة.

وأواخر عام 2020، حاولت القوى الغربية تمديد مهلة إنهاء مهام البعثة خشية أعمال عنف جديدة، لكنها رضخت أمام رفض روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن.

وبحسب الأمم المتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر بدءاً من يناير (كانون الثاني) الحالي، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعد 13 عاماً من وجودها في المنطقة.

ويفترض أن تبقى الأمم المتحدة حاضرة في السودان عبر بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى المساعدة في عملية انتقال المهمة إلى السودان، ولها مكتب في دارفور.

وسمي الألماني فولكر بيرتيس، وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، لقيادة هذه المهمة.

وشهد إقليم دارفور؛ الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا، نزاعاً اندلع في عام 2003 قتل فيه 300 ألف شخص، وفرّ 2.5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ الذي أطيح في أبريل (نيسان) 2019 بضغط من الشارع، احتجاجاً على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.