الحكومة الأفغانية ترفض إطلاق سراح المزيد من سجناء «طالبان»

قال، مستشار الرئيس الأفغاني وحيد عمر، إن حكومة بلاده لا تؤيد إطلاق سراح المزيد من سجناء حركة طالبان، حيث أن عمليات الإفراج السابقة أدت إلى مزيد من العنف في البلاد.

وأفاد عمر في تصريح صحفي، الأربعاء 20 يناير 2021، بأن إطلاق سراح المزيد من السجناء أمر غير مقبول، قائلا: "لا نؤيد إطلاق سراح المزيد من سجناء طالبان".

يأتي ذلك ردا على طلب حركة طالبان بالإفراج عن 7 آلاف سجين إضافي، وشطب أعضاء الجماعة من القائمة السوداء للأمم المتحدة، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأضاف أن إفراج الحكومة على أكثر من 5 آلاف سجين من طالبان تسبب في تصاعد العنف.

وأوضح أنه بعد الإفراج عن سجناء من طالبان نتيجة لاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان (فبراير/ شباط 2020)، ازداد أمل الشعب بحلول السلام في البلاد، لكنه أصيب بخيبة أمل مع تصاعد العنف.

وفي 10 أغسطس/آب 2020، وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، على مرسوم بالإفراج عن الدفعة الأخيرة البالغ عددها 400، من سجناء حركة "طالبان" التي اعتبرت أن إطلاق سراحهم شرط لبدء محادثات السلام.

وبشأن المفاوضات بين الحكومة وطالبان، في العاصمة القطرية الدوحة قال عمر إن "المفاوضات تتقدم ببطء، ويرجع ذلك إلى افتقار طالبان إلى رأي واضح بشأن جميع القضايا".

واستأنفت طالبان والحكومة الأفغانية في وقت سابق من الشهر الجاري محادثات السلام في الدوحة، والتي تهدف إلى إنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان، منذ الانقلاب العسكري في 1978، ثم الغزو السوفيتي بين عامي 1979 و1989.

ولعبت قطر من قبل دور الوسيط في مفاوضات واشنطن و"طالبان"، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، في 29 فبراير/الماضي، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.