الاتحاد الأوروبي يهاجم أردوغان: لا يحترم شعبه
بعد انقلابه على الديمقراطية وممارساتهالقمعية بشكل غير مسبوق، هاجم الاتحاد الأوروبي سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعزل رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين وتعيين أوصياء خلفاً لهم، مؤكداً أنه لا يحترم إرادة شعبه واختيار مرشحيه.
الاستنكار الأوروبي جاء في بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد، وتغريدة نشرتها مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موجريني، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، الثلاثاء.
هذا إلى جانب تغريدة أخرى نشرتها كاتي بيري، نائبة رئيس التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، وهو المجموعة السياسية في البرلمان الأوروبي لحزب الاشتراكيين الأوروبيين، وانتقدت فيها القرار.
بيان دائرة العلاقات الخارجية قال إن "قرار أردوغان يثير الشكوك حول مدى احترام أنقرة نتائج الانتخابات الديمقراطية، ويؤدي إلى مخاوف خطيرة في ذات الوقت"، مناشداً الحكومة التركية "إلغاء التدابير التي من شأنها إعاقة عمل الديمقراطية في الداخل".
وتابع البيان: "هذا القرار يحمل درجة عالية من الخطورة، ويلحق أضراراً جسيمة بالديمقراطية المحلية، ويحرم الناخبين من ممثليهم السياسيين المحليين".
من جانبها، قالت كوسيانتش في تغريدتها إن "هذه الإجراءات تثير قلقاً كبيراً، وتشكك في احترام نتائج ديمقراطية الانتخابات المحلية التي عقدت في 31 مارس/ آذار، وتحرم الناخبين من التمثيل السياسي العادل".
وشددت على "ضرورة إلغاء التدابير والإجراءات التي تمنع سير الديمقراطية المحلية بشكل يتناسب مع توصيات لجنة البندقية (جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية) والتزامات الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي".
كما ذكرت كوسيانيتش أن "مكافحة الإرهاب حق مشروع للحكومة التركية، ولكن أنقرة مسؤولة عن تطبيق سيادة القانون وفق الدستور مع ضمان الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية".
بدورها، قالت كاتي بيري "الحكومة التركية لا تحترم إرادة الشعب التركي"، وذلك في تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"؛ حيث حرصت على إعادة نشر تغريدة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، انتقد خلالها عزل رؤساء البلديات المنتخبين.
وقالت بيري معلقة على تغريدة إمام أوغلو: "كل رؤساء البلديات المنتخبين في تركيا يفكرون بنفس طريقة إمام أوغلو حتى وإن لم تكن لديهم الشجاعة اللازمة للإفصاح عن ذلك علانية".
وتابعت قائلة: "يا ترى الدور القادم في العزل من المنصب على من؟ أعلى رئيس بلدية أنقرة (منصور يافاش) أم على أكرم إمام أوغلو؟".
والإثنين عزلت السلطات التركية رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وادعت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها عينت بدلاً منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات، وترك على 56.24%، وبديعة على 54%.
وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعاً طارئاً، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".
