طلب عاجل من مجلس الأمن حول ليبيا

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، عدم حصول أي من المترشحين للمجلس الرئاسي في ليبيا بالأقاليم الثلاثة على نسبة 70%، ليتم بذلك الانتقال لنظام القوائم.

وبدأ اليوم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف السويسرية، التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.

ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية.

ومن بين الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والتي اعتبر ترشحها مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي، ووزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش.