تخفيفاً للاحتقان.. أمير الكويت يعلق جلسات مجلس الأمة شهراً كاملاً

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء 17 فبراير 2021، مرسوما أميريا بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) شهرا اعتبارا من الخميس، في إجراء يأتي على خلفية تعثر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتهديدات مستمرة باستجواب رئيس الحكومة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن المرسوم استند إلى المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية ارتفاع حدة الصراع السياسي بين الحكومة والمجلس، وكان آخرها مقاطعة نواب المعارضة الذين يشكلون غالبية الأعضاء الجلسة الخاصة، والتي ناقشت موضوع كورونا، وانسحاب البعض منهم.

وشهدت الأيام الماضية حملة نيابية، ضد رئيس الحكومة الشيخ، صباح الخالد الصباح، وطالب عدد من النواب برحيله من رئاسة الحكومة.

وتعيش الكويت حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ انتخابات ديسمبر 2020، حيث خسر عدد كبير من النواب المحسوبين على الحكومة ودخل عدد كبير من النواب الجدد، مما احدث تغييرا في التركيبة النيابية ككل.

وخلال الشهر الماضي، وجهت المعارضة استجوابا لرئيس الحكومة، والتي انتهت باستقالة حكومته، لكن أمير البلاد الشيخ، نواف الأحمد الصباح جدد الثقة فيه ودعاه إلى تشكيل حكومة جديدة لم تر النور بعد رغم انقضاء المدة الدستورية المتعارف عليها.

وقال محمد مساعد الدوسري المحلل السياسي الكويتي إن التأجيل سوف يعقبه حل لمجلس الأمة أو انتظار ما سوف تحكم به المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم لها ببطلان المجلس بسبب أن مرسوم فض دور الانعقاد جاء قبل إكمال المجلس السابق مدته القانونية.

والثلاثاء، أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) عبر حسابه بتويتر، أن هناك "سوابق تؤكد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة المستقيلة"، رافضا رأي البعض بوجود مخالفة دستورية.

وتداولت وسائل إعلام محلية أن هناك عزوفا عن قبول البعض حقائب وزارية خشية التصعيد النيابي.

وترى العديد من الدوائر الكويتية أنّ السلطات الرقابية الواسعة للبرلمان على عمل الحكومة ومبالغة النواب في اللجوء إلى الحقّ الممنوح لهم بموجب الدستور في مساءلة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء عن طريق آلية الاستجواب، في مقدّمة أسباب التوتّر الدائم في علاقة السلطتين وفي تعطيل عملهما وإحداث انقطاعات شبه منتظمة في عملية التشريع وأخذ القرار وتنفيذ البرامج.

وتحذّر نخب سياسية وقادة رأي كويتيون من أنّ الفترة الحالية لا تتيح هامشا كبيرا لمعالجة أزمات سياسية مثل الأزمة القائمة حاليا والتي تشتمّ منها، حسب هؤلاء رائحة تصفية الحسابات الفئوية والشخصية، بينما يحتاج البلد لتعاون السلطتين وعملهما بأقصى جهد وسرعة لمعالجة الأزمة الحقيقية المتمثّلة في تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا وما نتج عنهما من عجز مالي، فتح الباب أمام الحديث عن إمكانية عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظّفيها.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70 في المئة من السكان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهز البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.