العراق يعتزم فتح معبر ثالث مع السعودية

يعتزم العراق فتح معبر حدودي جديد مع المملكة العربية السعودية عبر محافظة النجف ليكون نافذة للتعاون وزيادة التبادل التجاريوتسهيل حركة الحجاج بين البلدين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن تضيف زخما للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجارتين، وتساهم في إنعاش المدن والمحافظات الواقعة على الطرق المؤدية إلى المنفذ.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الخميس 18 فبراير 2021، عن لؤي الياسري محافظ النجف قوله إن السلطات المحلية في محافظة النجف بدأت منذ مطلع شهر ديسمبر مراحل تنفيذ الطريق البري الرابط بين المحافظة والحدود السعودية بهدف فتح معبر جديد يسهم بإحياء المناطق السياحية والأثرية وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الحجاج بين العراق والسعودية.

وأضاف "نأمل بتحويل السيطرة الحدودية بين العراق والسعودية إلى منفذ حدودي يضم مناطق للتبادل التجاري على غرار منفذي عرعر والجميمة الحدوديين بين البلدين".

وأكد المسؤول العراقي أن "الأزمة المالية والحرب ضد داعش عام 2014 تسببت بتأخير إنجاز هذا المشروع الذي تتولى شركات وزارة الإعمار والإسكان العراقية تنفيذه".

وكشف الياسري أن "العراق اتفق مع السعودية على فتح منافذ حدودية بينهما ومن المؤمل أن يكون هذا الطريق أحد هذه المنافذ الحدودية للتبادل التجاري وحركة الحجاج ويشكل نقلة اقتصادية وزراعية وصناعية وعمرانية كبيرة للمحافظة".

وبحسب مسؤول شعبة الطرق والجسور في محافظة النجف حيدر حامد للصحيفة فإن وزارة الإعمار والإسكان العراقية تعمل على تنفيذ الطريق الرابط بين العراق والسعودية بطول 239 كيلومترا على مراحل وبكلفة إجمالية تصل إلى 168 مليار دينار عراقي (نحو 116 مليون دولار).

وافتتحت السعودية والعراق في الـ18 من نوفمبر الماضي منفذ عرعر الحدودي بعد إغلاق دام نحو 3 عقود، وبدأ تدفق دخول الشاحنات التجارية بين البلدين.

ومثلت إعادة فتح منفذ "جديدة - عرعر" الحدودي، أهمية في زيادة حركة التبادل التجاري والاقتصادي بمختلف مجالاته بين البلدين بشكل فعال وتسهيل حركة الحجاج والمعتمرين العراقيين مما يكون له انعكاس على العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويشار إلى أن السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق إغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران والتي تشكل استنزافا كبيرا للدولة العراقية.

وتعتبر المنافذ غير الرسمية أبرز مصادر تموين الميليشيات العراقية بالسلاح والمعدات اللوجستية، كما أنها تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة من العراق إلى الأراضي الإيرانية.

ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار، باستثناء المنافذ في الإقليم الكردي، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب ومندلي مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد وربيعة مع سوريا. كما يمتلك أيضا 4 معابر برية غير رسمية في الإقليم الكردي، وهي 3 مع إيران وواحد مع سوريا، ومنافذ بحرية في محافظة البصرة بالجنوب، إضافة إلى تدشين مرتقب لمعبر عرعر مع السعودية.

ويشير مراقبون إلى وجود عدد آخر غير معلن من المعابر الحدودية غير الرسمية في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجيش العراقي تولي إدارة جميع المنافذ البرية والبحرية للبلاد، باستثناء منافذ إقليم كردستان الشمالي، بهدف منع التهريب والفساد.