السودان يدفع نحو «وساطة رباعية» لحلّ أزمة سدّ النهضة

أقرت اللجنة السودانية العليا لسد النهضةالإثيوبي مقترحالتحويل آلية المفاوضات الحالية إلى مسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشددت اللجنة خلال اجتماع الأربعاء 17 فبراير 2021، على ضرورة "رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين".

ودعت فريق التفاوض بالمضي قدما في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة.

ويبدو أن السودان بات غير مقتنع بجدوى الوساطة الأفريقية لوحدها ليعتمد مقترحا جديدا ينصّ على مشاركة أطراف أربعة لتسهيل مسار عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر بدل الاكتفاء بالمراقبة.

وكان الاتحاد الأفريقي شكّل لجنة من الخبراء لمراقبة المفاوضات بعد تعثرها بين البلدان الثلاثة في منتصف العام الماضي، لكن الخرطوم اشترطت منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي معتبرة أن لا جدوى من مسار المفاوضات السابق الذي لم يدفع باتفاق واضح.

ولم تتمكن المباحثات الدائرة على مدى سبعسنوات من التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول تشغيل وملء السد الإثيوبي العملاق.

وأعلنت إثيوبيا مؤخرا عزمها البدء في الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، وهو ما تتمسك الحكومة السودانية برفضه معتبرة أن ملء السدّ يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ومنظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي، الأمر الذي تعتبره الخرطوم تهديدا للأمن القومي السوداني.

ومنذ العام 2015، دخل السودان في مفاوضات مع كل من إثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية وهو أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة بـ 90 في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة..

وتشترط الخرطوم الوصول إلى اتفاق ملزم يتضمن آلية تنسيق محكمة تضمن تعظيم الفوائد من السد ومنع أي أضرار قد تلحق به من جراء تشغيل السد الإثيوبي أو ملء بحيرته.

ويقول السودان إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من السد الإثيوبي، إضافة إلى تعظيم الفوائد المنتظرة والتي تشمل تنظيم جريان مياه النيل الأزرق وبالتالي تقليل مخاطر الفيضانات السنوية التي يعاني منها السودان وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه في الإنتاج الزراعي.

وتقول مصر إنّ السد يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية، وتتخوّف من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وأكتوبر الماضي، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.

وتقدر تكلفة سدّ النهضة بنحو 5 مليارات دولار ويتوقع له أن يكون أحد عمالقة الطاقة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميغاوط سنويا.

وكانت أديس أبابا بدأت في ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي، على الرغم من مطالب مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء الخزان وتشغيل السد.

وأعلنالسودان إثر عملية الملء الأولى للسدّ تعطل 7 محطات نيلية لمياه الشرب بالعاصمةالتي يقطنها أكثر من 8 ملايين نسمة، مما تسبب في أزمة مياه خانقة.

ويطلب السودان من إثيوبيا التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة مما يوفر له بيانات بشأن تدفقات المياه بعد السد ليضمن سلامة منشآته على النهر والاستفادة القصوى من المياه.

وتعتزم إثيوبيا الاستمرار في الملء الثاني للسد في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق أو عدمه، مشددة على أنها غيرملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها.