الصندوق السيادي السعودي يحصل على تسهيل ائتماني بـ15 مليار دولار

وقع صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي في السعودية) اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 15 مليار دولار.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى توقيع الاتفاق متعدد العملات مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الصندوق، في بيان له، اليوم، أن القروض وأدوات الدّيْن تعد إحدى مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته.

وبين أن التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات يمنح مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة.

وتابع: "كما يُشكِّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة للصندوق ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025".

وأوضح أن التسهيل سيوفر للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك.

وأكد سعيه في أن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ويواصل دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سعودي سنوياً في الاقتصاد المحلي.

وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي، نقلا عن أحد المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار. وقالت مصادر إن التسهيل لأجل عام قد يُجدد أربع مرات.

ويدير الصندوق، وهو قاطرة خطط للتحول الاقتصادي بالمملكة، محفظة قيمتها 400 مليار دولار.

وعزز الصندوق قدراته من خلال عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة، بما شمل تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي العام الماضي.

وكانت مصادر قالت إن القرض الجديد سيُستخدم في أغراض عامة للصندوق. والقرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.

وبدأ صندوق الاستثمارات العامة الاقتراض من البنوك في 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في 2019 قرض قيمته 10 مليارات دولار سدده العام الماضي.

وتلقى الصندوق سيولة نقدية في شكل عائدات بيع أسهم في أرامكو السعودية بقيمة 30 مليار دولار وتحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية العام الماضي، حيث كان يتطلع إلى تمويل موجة شراء الأصول أثناء تراجع أسواق الأسهم بسبب فيروس كورونا.

ويتبع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيتين متشعبتين؛ هما بناء محفظة دولية من الاستثمارات تزامنا مع الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط.

ويعتزم الصندوق ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025.