روحاني: سنزيد تقليص التزامنا بالاتفاق النووي

بعد ما كشفته وسائل إعلام أجنبية، حول عرقلة إيران تحقيقاً أممياً بشأن موقع نووي بالعاصمة طهران، يشتبه في احتوائه على معدات نووية ومواد مشعة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن بلاده ستزيد من تقليص التزاماته بالاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأضاف روحاني في تصريحات له، أن الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتنا النووية تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي.

وأكد دون الخوض في تفاصيل "خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة".

وقالت وكالة الطاقة الذرية، الجمعة، إن إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب.

وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

وأكدت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، في يوليو/تموز إن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 في المئة.

وأوضح التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوجرام بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 في المئة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 في المئة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 في المئة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

وعلى صعيد أخرعرقلت إيران تحقيقاً أممياً بشأن موقع نووي بالعاصمة طهران، يشتبه في احتوائه على معدات نووية ومواد مشعة، ما أثار مخاوف جديدة حول أنشطتها، في الوقت الذي يدخل فيه مصير الاتفاق النووي لعام 2015 مرحلة حرجة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن دبلوماسيين.

وقال الدبلوماسيون إن إيران رفضت تقديم إجابات لأسئلة مهمة وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بشأن مزاعم إنشاء موقع مُفكك في طهران لتخزين معدات ومواد استخدمت في أنشطة التسلح النووي السابقة.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنها المرة الأولى التي ترفض فيها إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبتها لأنشطة طهران النووية منذ دخول الاتفاق النووي الإيراني، المعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الخطوة الإيرانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأوروبية، بقيادة فرنسية، منع انهيار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار 2018، وإعادة فرض العقوبات ضد إيران.

وأوضحت أيضاً أنه حتى وقت قريب كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران وتعاونها في عمليات التفتيش.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين في نيويورك رفضوا التعليق على الأمر، ونقلت عن الدبلوماسيين قولهم إن سلوك إيران أثار نقاشاً حاداً داخل الوكالة الدولية.

ووفقاً للدبلوماسيين، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء مؤخراً بأنها ستنتقد إيران بسبب عدم تعاونها، لكن في تقريرها للدول الأعضاء الصادر الجمعة الماضية اكتفت الوكالة بـ"إشارة غامضة" إلى القضية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن المواد المشعة المُخزنة في الموقع لن تساعد إيران على تخزين الوقود اللازم لصنع سلاح نووي، وقالت إنه من المحتمل أن تكون هذه المواد متبقية من أنشطة أجرتها إيران قبل سنوات.

ويرى مارك دوبويتز رئيس "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الدولية في هذه القضية بمثابة استمرار لعدم رغبتها في محاسبة طهران على انتهاكها للاتفاق النووي.