بريطانيا تستعد لمحاكمة أسماء الأسد وتجريدها من الجنسية

تواجه أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد محاكمات محتملة في بريطانيا، وفقدان جنسيتها البريطانية، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا حول أنها حرضت وشجعت على أعمال إرهابية خلال الـ10 سنوات الأخيرة في سوريا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن السيدة الأولى في سوريا أسماء الأسد صاحبة الـ45 عاما، كانت تلميذة سابقة في لندن ودرست في كينجز كوليدج، ثم انتقلت إلى دمشق بعد زواجها من بشار الاسد عام 2000، ومنذ ذلك الوقت، زادت سلطتها وقوتها واتسعت امبراطوريتها الخيرية والتجارية.

وأشارت في تقريرها، إلى أن الشرطة في لندن فتحت تحقيقا أوليا بعدما حصلت على أدلة حول مدى قوة أسماء الأسد في النظام السوري، ودعمها للقوات المسلحة السورية على مدار السنوات الماضية.

وحال مقاضاة الأسد، فستنضم سيدة سوريا الأولى إلى عدد كبير من الشخصيات المؤثرة في الأنظمة القمعية التي واجهت محاكمات في المملكة المتحدة.

ويرى المحققون أن أسماء الأسد مذنبة بتحريضها على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية.

واستبعد التقرير أن تمثل الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، لكن يمكن إصدار نشرة حمرة من قبل الإنتربول، ما يعرضها لخطر الاعتقال حال مغادرة سوريا.

ويثير التحقيق مخاوف جدية بأن تخضع زوجة الرئيس السوري لتدقيق من قبل وزارة الداخلية وتجريدها من الجنسية البريطانية.