الحكومة السودانية تجيز مشروع تعديل قانون الموارد المائية

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء 17 مارس 2021، مشروعات قوانين خاصة بتعديل قانون الموارد المائية وإنشاء ثلاث مفوضيات لمكافحة الفساد، والعدالة الانتقالية، والسلام.

وعقب جلسة له، أضاف مجلس الوزراء، في بيان، أن هذه المشروعات، التي تقدم بها وزيرا العدل نصر الدين عبد الباري، والري والموارد المائية ياسر عباس، سيتم إيداعها منضدة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء (يتوليان التشريع المؤقت) في أقرب وقت، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة التعديلات على قانون الموارد المائية.

وعلى مدار نحو 10 سنوات، يخوض السودان ومصر وإثيوبيا مفاوضات متعثرة بشأن سد "النهضة"، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/ تموز المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على منشآتهما ومواردهما المائية من نهر النيل.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، دعا وزير العدل السوداني الحكومة إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات رقابية واستقلالية.

وأعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، في ديسمبر/كانون الأول 2019، أن النيابة العامة تحقق في 400 ملف فساد.

وفي الشهر نفسه، قرر مجلس السيادة الانتقالي تشكيل لجنة لمحاربة الفساد واسترداد الأموال و"إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019).

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، أطلع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، المجلس على تفاصيل بشأن زيارته لمصر والسعودية، الأسبوع الماضي.