وقفة احتجاجية بمحيط القصر الجمهوري اللبناني

نظم مجموعة من الشباب اللبناني وقفة احتجاجية في محيط القصر الجمهوري في بعبدا، رافعين الاعلام اللبنانية اعتراضا على الأوضاع المعيشية المتردية وأزمة الدولار.
بدوره استقدم الجيش وقوى الأمن الداخلي تعزيزات أمنية مشددة الى المنطقة.

وكانت الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، اعتبرت أن لبنان دخل مرحلة الفوضى العارمة على وقع انهيار يومي في سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء) وأن الارتباك أصبح سيد الموقف دون ضابط، في ظل فراغ حكومي على مستويي حكومة تصريف الأعمال وعدم القدرة على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إلى أن حكومة تصريف الأعمال القائمة حاليا لا تقوم بدورها في المراقبة والمتابعة والسهر على مصالح اللبنانيين، كما أن المعنيين بالتأليف الحكومي يعرقلون تشكيل حكومة جديدة تقوم بكبح الانهيار المتسارع ولجم التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي الكبير الذي يطال اللبنانيين جميعا وأوضاعهم المعيشية.

وأوضحت أن عمليات قطع الطرق، وتصاعد التهديدات بإغلاق المتاجر ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز ونفاد السلع في الـ"سوبر ماركت" والشُح الكبير في المحروقات لا سيما البنزين والتحذيرات من قرب انهيار القطاع الصحي وإغلاق المستشفيات، تشي بانفجار اجتماعي حقيقي أصبح وشيكا.

وطغت مسحة تشاؤمية كبيرة على افتتاحيات الصحف التي وصفت المشهد العام في البلاد بـ "القاتم" ومؤكدة أن كافة المعطيات والشواهد تقطع أن لبنان يمضي نحو مزيد من الانهيار، في ظل "الانكشاف المخيف" للدولة بكل مؤسساتها ومعالمها على نحو برزت معه ظاهرة جديدة تتمثل في إغلاق اللبنانيين لمصالحهم التجارية طوعا، بما فيها القطاعات والمجالات الحيوية، على وقع الارتفاع الجنوني للدولار.

وأكدت أن العقدة المركزية التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يُمكن تلخيصها في أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) لا يريدان سعد الحريري على رأس الحكومة الجديدة.

وقالت إن الأزمة الحكومية تقف عن تمسك الحريري بحكومة مصغرة من 18 وزيرا من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين وتخلو من الثُلث الوزاري المعطل وعدم حصول رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على حقيبة الداخلية، في مقابل إصرار الفريق الرئاسي المشترك على 7 وزراء في حكومة من 18 وزيرا (الثُلث المعطل) أو 8 وزراء في حكومة من 20 وزيرا مع تفضيل الصيغة العددية الأخيرة.

وأشارت إلى أن الوساطات والمبادرات التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتذليل العقبات أمام التأليف الحكومي، تصطدم بتعنت كبير والشروط والشروط المضادة، لافتة إلى "الحريري" أبدى قدرا كبيرا من المرونة إزاء مبادرة "بري" لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، والتي تقوم على عدم حصول أي طرف على الثُلث المعطل وأن يقوم الرئيس ميشال عون بطرح مجموعة من الأسماء لوزارة الداخلية على أن يختار رئيس الوزراء المكلف من بينهم من يتولى الحقيبة.