المشيشي: الوضع الاقتصادي في تونس خطير جدا ونحتاج لعمل حقيقي
أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن بلاده اليوم في حاجة إلى انطلاقة حقيقية للعمل بحكمة وبسط خطة واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك في إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تطرح كبرى محاور الإقلاع الاقتصادي بعد فترة من التجاذبات ضاعت فيها استحقاقات التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات الإنعاش الاقتصادي بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من الفاعلين الاقتصاديين للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي.
وقال هشام مشيشي : إن الحكومة غير معنية بأية تجاذبات وهمّها الوحيد الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر لسنوات في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتنقية مناخ الاستثمار من كل المكبلات وبعث مصالحة اقتصادية حقيقية ومصالحة لرأس المال الوطني في نطاق شراكة فاعلة بين المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين بتمشي ومنهجية عمل قائمة على الحوار واستعادة الثقة.
وبحسب البيان الصادر من رئاسة الحكومة التونسية؛ فقد اعتبر رئيس الحكومة أن رأس المال الوطني تعرّض ولسنوات تسبتت في تشويه ممنهج وأن المقاربة الحكومية تعتمد على الشراكة الحقيقية ومن ضمن الإصلاحات المطروحة.
كما تناول رئيس الحكومة السياسة الجزائية التي تستدعي مراجعة عميقة والتقدم بمبادرات قانونية تقطع مع التعطيلات التي تضيّق الخناق خاصة على المبادرة الخاصة ممّا أفرز مناخا استثماريا غير مهيّأ وتغيب فيه الثقة بحسب تصريحاته.
وأشار البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الي ان رئيس الحكومة لم ينف العوائق الإدارية التي تقف حجرة عثرة أمام كل محاولة استثمار ناهيك عن التخوفات المتواصلة من المسؤولين عند أخذ القرارات نظرا للقوانين التي لم تتجدد وأكبر دليل على ذلك الفصل 96 الذي قضى على كل روح للمبادرة.
وأضاف البيان علي لسان مشيشي : من ضمن محاور الإقلاع الاقتصادي أوضح رئيس الحكومة أن الاقتراحات تبقى مطروحة كإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة السياسة الجزائية والشفافية اضافة الى قانون الجباية والمبادرة الحرة في إطار مصالحة شاملة لرأس المال الوطني مع المناخ القانوني والسياسي.
كما أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن لقاء بيت الحكمة اليوم ستليه سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لبسط جميع الرؤى ورسم الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للتقدّم به للشركاء الدوليين في الفترة القادمة.
وأشار المشيشي الي ان الفكرة الأساسية للإصلاح تندرج ضمن تقديم طرح جديد مع رأس المال الوطني ورجال الأعمال وإيجاد منافذ للمصالحة الاقتصادية ومصالحة المستثمر التونسي مع الإطار القانوني والترتيبي الموجود.
