واشنطن تدخل على خط أزمة تيجراي وتطالب إثيوبيا بوقف العداء
تقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 52 مليون دولار إضافية كمساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في منطقة تيجراي بإثيوبيا.
وقدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 153 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ بدء الأزمة، وستمكن هذه المساعدة من الشعب الأمريكي شركاءنا الدوليين في المجال الإنساني من مساعدة بعض من يقدر بنحو 4.5 مليون شخص محتاج في تيجراي وما يقرب من 62000 لاجئ فروا إلى السودان سيسمح لشركائنا بتوفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، وفقا لبيان على وزارة الخارجية الأمريكية .
وسيساعد هذا التمويل أيضًا شركاءنا في إعادة الاتصال بين أفراد العائلة الذين انفصلوا بسبب النزاع، وفقا للبيان.
وأضاف التقرير "لا يزال فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منتشرًا لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للولايات المتحدة، لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في تيجراي".
بينما نعترف بالالتزامات العامة والتقدم الذي أحرزته حكومة إثيوبيا بشأن زيادة وصول المساعدات الإنسانية، يجب على المجتمع الدولي أن يرى متابعة لجميع الالتزامات، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على استيراد واستخدام معدات الاتصالات من قبل المنظمات الإنسانية وتقديم تأشيرات ممتدة للمؤسسات الدولية.
ويعد الوصول الفوري والكامل والآمن ودون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين فيها أمرًا ضروريًا لتقديم المساعدة في الوقت المناسب والقائمة على الاحتياجات للمتضررين من النزاع سيستمر الوضع الإنساني في التدهور بدون حل سياسي.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري للقوات الإريترية، وإنهاء نشر الحكومة الإثيوبية لقوات أمهرة الإقليمية في تيجراي هي خطوات أولى أساسية.
وتابعت الخارجية الأمريكية، يجب أن تكون هناك مساءلة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، سواء كانوا في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، أو قوات جبهة تحرير تيجراي الشعبية، أو قوات الدفاع الإريترية، أو قوات أمهرة الإقليمية.
وتراقب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الوضع عن كثب لضمان وفاء حكومة إثيوبيا بالتزاماتها العلنية بالسماح بإجراء تحقيقات دولية ومحلية مستقلة في الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المسؤولة.
