المعارضة التركية تحمل نظام أردوغان مسؤولية انهيار الليرة

حمّل أكبر أحزاب المعارضة التركية، النظام الحاكم، مسؤولية انهيار الليرة الذي جاء نتيجة إقالة محافظ البنك المركزي بشكل مفاجئ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، فائق أوزتراق، متحدث الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أمس الإثنين 22 مارس 2021.

وقال أوزتراق في تصريحاته "قيام أردوغان بتغيير محافظ البنك المركزي بعد أشهر قليلة من تعيينه أدى إلى صدمة كبيرة انعكست على قيمة العملة المحلية".

وتعليقًا على تصريحات أردوغان التي قال فيها إن "السبب الفائدة، والنتيجة هي التضخم"، قال أوزتراق: "من وجهة نظري السبب هو الحكومة، والنتيجة هي الأزمة الاقتصادية".

وتابع قائلا "على أردوغان أن يسلّم الأمانة لأصحابها، وأن يتجه المواطنون لصناديق الاقتراع لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح".

وأشار إلى أن "تركيا حاليًا خرجت عن كونها دولة دستورية على يد ذلك النظام الغريب، وباتت دستوريتها مجرد حبر على ورق لا انعكاس له على أرض الواقع، بلغت فيها الفوضى، والتعسف أقصى ما يمكن بلوغه".

ولفت أن "الشعب التركي كتب عليه أن يستيقظ صباح كل سبت على فوضوية واضطرابات(في إشارة لقرارات أردوغان التي يتخذها عادة منتصف ليل الجمعة/السبت)، وآخر هذه الفوضوية قرار إقالة محافظ البنك المركزي، والانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة".

وأردف قائلا: "وقبلها بأيام قليلة شاهدنا تجاوز ذلك النظام على القواعد الديمقراطية، حينما أسقط عضوية البرلمان عن النائب، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد أن حول القضاء ورئيس البرلمان إلى لعبة في يديه يتحكم فيها كيفما شاء".

واستطرد قائلا: "وفي اليوم نفسه تحرك النظام لغلق حزب الشعوب الديمقراطي، تنفيذًا لرغبة الشريك الصغير في تحالف الجمهور(في إشارة لدولت باهجه لي زعيم حزب الحركة القومية)، الأمر الذي عزز من حظوظه في المؤتمر العام الأخير لحزبه، فأعيد انتخابه رئيسًا له ثانية".

وزاد قائلا "وكأن هذه كله لم يكفِ النظام لخلق الفوضى في البلاد، ليخرج السبت الماضي، وبشكل مفاجئ ليقيل محافظ البنك المركزي؛ ليدخل السرور على تلك الزمرة التي لديها عمى إيديولوجي وتؤمن بمقولة الحاكم الشهيرة: إن كانت الفائدة سببًا، فالنتيجة حتمًا ستكون التضخم، وبالطبع هذه مقولة خاطئة، والأمر ليس كما يزعمون".

وأفاد أوزتراق بأن "النظام ضحى بمحافظ البنك المركزي الذي تم تعيين قبل 4 أشهر ونصف الشهر فقط، ضحى به في منتصف الليل، وأقاله من منصبه، وكأنه قد رفع سعر الفائدة الخميس الماضي دون علمه".

ولفت أوزتراق إلى أنه لم يرَ "في أي مكان آخر بالعالم نظامًا يحكم بلاده بهذه الهوائية، فقط هذا نراه في تحالف الجمهور الذي يحكم تركيا، في نظام الرجل الوحد الذي بات يمسك بمقاليد كل شيء، ولم يعد للبرلمان وجود في حضرته، بعد أن اغتصب كافة صلاحياته".

واعتبر أن "النظام الحاكم من أجل أن يحافظ على مستقبله لا يعنيه مستقبل البلاد ولا العباد، لا يعنيه أن يحافظ على مقدرات هذا البلد، وينتشل المواطنين مما هم فيه من أوضاع معيشية صعبة، لا يفكر في تداعيات قراراته التي يتخذها دون أدنى دراسة أو مشاركة مع بقية العناصر الفاعلة في العملية السياسية بالبلاد".

وعن تداعيات تلك القرارات قال أوزتراق "كانت الليرة هي المتضرر الأكبر منها، بعد أن ارتفع سعرد الدولار في أسواق آسيا أمام العملة المحلية ليسجل 8 ليرات و40 قرشًا؛ لتفقد أكثر من 10% من قيمتها بعد يومين فقط من رفع الفائدة من 17 إلى 19%".

واستطرد قائلا "اليوم أتم النظام الرئاسي في الحكم 987 يومًا، وخلال تلك الفترة تم تغيير 4 محافظين للبنك المركزي بواقع محافظ جديد كل 246 يومًا، والمحافظ المقال لم يمكث في منصبه سوى 132 يومًا فقط".

وتابع أوزتراق قائلا "أول محافظ من هؤلاء الأربع تمت إقالته لأنه لم يخفض أسعار الفائدة، والثاني أقيل لأنه لم يرفع تلك الأسعار، والثالث لأنه رفعها، أما الرابع والأخير فقد جاء به أردوغان ليخفضها، غير أنه في أول اجتماع له قال إنه لا خفض للفائدة في المستقبل القريب فأقاله الرئيس".

وأضاف قائلا "محافظ البنك الجديد قال في تصريحاته عقب توليه إنه سيواصل الطريق من عند النقطة التي توقف عندها سلفه ناجي أغبال، حسنًا ما دام الأمر هكذا لماذا اقيل الأخير، فكان أولى بها أن يستكمل هو المسار طالما لن يكون هناك جديد مع المحافظ الذي خلفه".

وفي تحذير للنظام الحاكم قال أوزتراق "حذارِ أن يستهزأ أحد بعقلية هذا الشعب"، داعيًا إلى "انتخابات مبكرة تنهي كل هذه الفوضى التي تعيشها البلاد".