بريطانيا تفرض عقوبات على شركات تابعة لجيش ميانمار

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس 25 مارس 2021، فرض بلاده عقوبات على شركات تابعة لجيش ميانمار.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن العقوبات تشمل مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" (MEHL) المملوكة للجيش "لتورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهنغيا، وارتباطها بشخصيات عسكرية بارزة".

وبحسب البيان، فإن مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" هي تكتل عسكري مملوك جزئيا للقوات المسلحة وضباط عسكريين حاليين وسابقين.

وأشار البيان إلى أن فرض العقوبات جاء ردا على توافر أدلة عن مساهمة شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة" في تمويل القوات المسلحة للبلاد، خلال حملتها لارتكاب تطهير عرقي ضد الروهنغيا عام 2017.

وأضاف أن هذه الأموال "يشتبه بمساهمتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت"، بجانب ارتباط شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة" بالقائد العام للقوات المسلحة ونائب القائد العام.

وقال وزير الخارجية البريطاني في البيان، إن عقوبات اليوم "تستهدف المصالح المالية للجيش للمساعدة في تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع التي يشنها ضد المدنيين".

كما لفت راب عبر حسابه على تويتر، إلى أن المملكة المتحدة تصرفت جنبا إلى جنب مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات مشابهة.

وأضاف أن بلاده والولايات المتحدة أعلنتا اليوم "فرض عقوبات جديدة تستهدف المصالح التجارية العسكرية في ميانمار".

وأضاف أن المملكة المتحدة وشركاءها "لن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد نظام تسبب في ألم كبير للعديد من المدنيين الأبرياء".

وتأتي هذه العقوبات الجديدة عقب فرض عقوبات على 9 أفراد من المجلس العسكري الحاكم، تعتبرهم بريطانيا "مسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة والجيش خلال الانقلاب في ميانمار".

والأربعاء شهدت العديد من مناطق ميانمار "إضرابا صامتا"، احتجاجا على مقتل طفلة (7 أعوام) على يد جنود في الجيش الثلاثاء، حيث توقفت الأنشطة التجارية مع مكوث الشعب في المنازل.

وذكرت منظمة إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار "AAPP" (مستقلة) في تقرير لها أن إجمالي عدد القتلى في ميانمار ارتفع إلى 286، وفق تأكيدات شهود عيان.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة له في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.