ليبيا تحقق في اتهام أعضاء بالحكومة بحمل «مؤهلات مزورة»

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، فتح تحقيق في ادعاءات متداولة، بشأن حمل عدد من أعضاء حكومة عبد الحميد الدبيبة "مؤهلات مزورة".
وقالت الرقابة الإدارية، في خطاب وجهته إلى رئيس الحكومة الدبيبة، إنها "وردتها معلومات مبدئية تطابقت مع ما نشرته وسائل إعلام، تفيد بأن عددًا من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ووزرائها يحملون مؤهلات مزورة".

وطلبت الرقابة الإدارية، من الحكومة موافاتها بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة ووزرائها وصورة من مؤهلاتهم العلمية لمراجعتها والتثبت من صحتها.
وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت في تقارير لها أن عددًا من أعضاء الحكومة الجديدة "زوروا" مستندات وشهادات شخصية ودرجات وظيفية من أجل تقلد مناصب قيادية في البلاد.

وأثار رئيس مجلس النواب الليبي في 9 مارس الجاري، قضية الشهادات المزورة، قائلا في تصريحات صحفية إن "هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة".

ودعا الدبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ"إرادته الحرة"، وهو ما استجاب له الأخير واستبدل بعض المرشحين المتحفظ عليهم.

وأزمة "مزوري الشهادات الجامعية" تحد جديد يفرض نفسه على الحكومة الليبية، بعد أسابيع من اتهامات لاحقتها بتقديم رشاوى لأعضاء من ملتقى الحوار الليبي.

وحازت حكومة الدبيبة، في الـ10 من مارس الجاري، على ثقة البرلمان الليبي، لتبدأ رحلة الـ9 أشهر، وهي عمر المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من العام الجاري.