البرلمان العراقي يحذر الحكومة من تقليل رواتب الموظفين

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، وزارة المالية بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء إلى استقطاع أو تقليل رواتب الموظفين مطلقا، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتخذ إجراءات قانونية بحق من يحاول المساس برواتب الموظفين.

وقال حسن الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المادة 34 من موازنة 2021 وبجميع فقراتها لم تنص أو تذكر أي استقطاعات أو ضرائب على الموظفين، وبأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقا بضريبة الدخل الخاصة بالموظف، محذرا من أي تفسير أو توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي.

وأضاف أننا "في الوقت الذي كنا نأمل فيه قيام وزارة المالية بالسعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي قامت بإعداده والذي كلف مجلس النواب من الوقت والجهد الكبيرين لوضع النصوص البديلة التي تنسجم مع تطلعات المواطنين وظروفهم المعيشية وتساهم في رفع الأعباء على عاتقهم، نتفاجأ من الكتاب الصادر من وزارة المالية الى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين".

ونوه الكعبي، إلى أن "استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة 34 فقرة ج هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه، وحرفه عن مقصوده، لا سيما وأن النص المذكور جاء ضمن سياق المادة 34 التي تتحدث عن اعفاء الشركات من دفع الرسوم الجمركية للمواد الاولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق " قيمة مضافة “ والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية وإلغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد، فبالتالي فإن بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضآ ولا يجوز اجتزاء نص أي بند بمعزل عن تلك البنود، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لأن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة”.

وأشار إلى أن "نص الفقرة لاعلاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او أي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن "شريحة الموظفين يتعرضون ومنذ أكثر من سنة إلى تهديد بقطع الرواتب أو التقليل منها أو فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق أو تعظيم الوارادات، وعلى الوزارة أن تدرك جيدا أن عدم استقرار الموظف ومصادرة حقه واستمرار محاربته سيؤدي الى خلل كبير في الأداء الحكومي وعدم استقرار الموظف بمهامه وواجباته وانتاجيته وينعكس سلبا على كفاءة كل مؤسسات الدولة بشكل عام.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.