المعارضة السورية: انتخابات النظام الرئاسية مسرحية هزلية

اعتبر قياديان في المعارضة السورية، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

والأحد، أفادت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، بأن "مجلس الشعب حدد يوم 26 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح اعتباراً من اليوم الإثنين لمدة 10 أيام".
من جانبه، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، نصر الحريري، في تصريح خاص لـ"الأناضول"، إن "هذه الانتخابات بالنسبة لنا هي مسرحية تعبر بشكل أساسي عن استمرار النظام في مخططاته منذ بداية الأوضاع في سوريا".

وأضاف أن هذه المخططات هي "بالتعويل على الحل العسكري، وتنفيذ مسرحية انتخابية ليست لديها أي قيمة من الناحية القانونية والسياسية، ولا شرعية لهذا النظام ولا لانتخاباته".

وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على نسف أي جهد للوصول للحل السياسي، ويضرب بالجهود الأممية عرض الحائط".

ولفت إلى أن النظام السوري "لا يجد نفسه مضطرا لأي تغيير في مخططاته في ظل غياب الضغوط الدولية المطلوبة، وفشل الأطراف الدولية باتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي في سوريا".

مهزلة صريحة
وعن رأي المعارضة في الانتخابات هذه، أفاد الحريري، أن "ما يخطط له النظام وحلفاؤه وما يسمى مسرحية الانتخابات هي مهزلة صريحة، حيث إن هذا النظام من ناحية حقوق الإنسان يمتلك أسوأ سجل، ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم".

وزاد: "النظام لم يقم بأي عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري (انقلاب حزب البعث)، سوريا لم تعرف اي انتخابات حقيقية منذ العام 1963".

وشدد على أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التعطيل والتهرب، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق القرارات الأممية بتشكيل حكم انتقالي يتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية".

رفض ودعوة للمقاطعة
الحريري أكد أن المعارضة "ترفض هذه الانتخابات ولا تدعو أحدا للمشاركة بها، بل على الجميع مقاطعتها، ونقول إن المشاركة في هذه الانتخابات تحمل بين طياتها خطرا على أولئك الذين اضطرتهم ظروف الحرب وإجرام النظام على ترك البلد".

وبرر ذلك بالقول: "لأن أي مشاركة في تلك الانتخابات سوف تعكس لدى الدول التي يتواجد بها اللاجئون، أن سوريا تعتبر لهم بلدا آمنا فتشجع بعض الأطراف السياسية في تلك الدول فكرة ترحيل السوريين المقيمين على أراضيها".

وختم بالقول: "خيار الانتخابات الوحيد المقبول هي التي لن يكون لمجرم الحرب بشار الأسد دور فيها، عبر عملية انتخابية تتناسب مع القرار الأممي 2254، وتمهيد الأجواء المناسبة والظروف الملائمة لإجراء اقتراع تعددي يضمن النزاهة والشفافية بإشراف دولي وأممي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج".

نظام فقد شرعيته
بدوره، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى لـ"الأناضول": "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي".

وأضاف: "أي انتخابات يتحدث النظام وحلفاؤه عنها بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".

وأوضح: "ما يؤكد ذلك أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".

عدم جدية المجتمع الدولي
وردا على سؤال حول دوافع النظام لهذه الانتخابات، أجاب مصطفى: "اتخذ النظام هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف".

وأردف: "بعد أن تحدى هذا النظام سابقا المجتمع الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أن يستمر في التمادي وتحدي المجتمع الدولي مرة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الساعية للتسوية السياسية".

وأكد: "لا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب".

تأثير الانتخابات
وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: "إن أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من يجب أن يصنع الحل".

وزاد: "القرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحل السياسي بعيد المنال".

وأوضح: "عمل النظام على إفشال جميع الجهود الرامية إلى ذلك، ولم تتحقق أي نتيجة تذكر في عمل اللجنة الدستورية الذي عمل لكسب المزيد من الوقت وصولاً إلى هذا التوقيت".

وختم: "إن هذه العملية تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات".