تبادل اتهامات وانسحاب احتجاجي في جلسة الأمم المتحدة حول غزة

خيم تبادل الاتهامات الخميس 20 مايو 2021، على جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في قطاع غزة، ففيما أدان وزيرا خارجية فلسطين والأردن التصعيد الإسرائيلي بشدة، رد مندوب إسرائيل لدى المنظمة الدولية، بأن بلاده "حريصة على عدم إزهاق أرواح المدنيين".

وخلال الجلسة، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن المطلوب هو "مساءلة إسرائيل وليس تسليحها" ، مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واستنكر المالكي ما وصفه بـ "الصمت الدولي" على الخسائر التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين، من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأردف أن إسرائيل "تسعى إلى تقسيم الحرم القدسي زمنيا ومكانيا"، مؤكدا أنها "تريد محو الوجود الفلسطيني في القدس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الملك عبد الله الثاني، "يؤكد دائما أن القدس خط أحمر، كما أن المس بمقدساتها لعب بالنار".

وأضاف الصفدي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تهجير سكان حي "الشيخ جراح" من بيوتهم في القدس "جريمة حرب".

واستطرد وزير الخارجية الأردني في كلمته، قائلا: "كفى قتلا للأمل وعبثا بمستقبل المنطقة"، مؤكدا أن الأردن "سيواصل دفاعه عن الحقوق الفلسطينية".

في المقابل، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن الدولة العبرية "تبذل جهودها من أجل تفادي سقوط قتلى مدنيين بين الفلسطينيين".

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي، أن حركة حماس "لم تتوقف عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وممارسة الإرهاب".

وغادر المندوب الإسرائيلي قاعة انعقاد جلسة الجمعية العامة، عندما ألقى المالكي كلمة اتهم فيها إسرائيل بتعمد ارتكاب المجازر بحق الأطفال أثناء نومهم.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس جلسة استثنائية لمناقشة التصعيد في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وذلك في أعقاب فشل مجلس الأمن على مدار 3 جلسات طارئة في تبني بيان موحد.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الخميس، إلى "وقف فوري" لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا إلى "وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية، والأنشطة الاستيطانية غير المشروعة".

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة استياءه من الاعتداءات على المواقع الدولية بغزة، مشيرا إلى ضرورة حماية الصحفيين هناك.