الحكومة اليمنية تستبعد نجاح أي مفاوضات جديدة بين الأمم المتحدة والحوثيون بشأن «صافر»

استبعدت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة 22 مايو 2021، نجاح أي مفاوضات جديدة بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي، بشأن سفينة النفط صافر، الرأسية قبالة مدينة الحديدة، وتحمل 1.14 مليون برميل نفط وتوصف بأنها "قنبلة موقوتة" تهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية بالعالم.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع، مستدلا بالتجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت أن الميليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعا جديدا مع ميليشيا الحوثي الأسبوع المقبل، لبحث العراقيل التي تواجه زيارة الفريق الفني للمنظمة الدولية لخزان صافر العائم قبالة ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، وتمكينه من الوصول إليها في أقرب وقت ممكن، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن كل مساعي الأمم المتحدة فشلت خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة ميليشيا الحوثي، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي، واعتبر ذلك "خيارا وحيدا لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة".

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.

وشدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس الخميس، على أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي "صافر"، وإلزام الميليشيا الحوثية بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته، محذراً من الخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان على اليمن والمنطقة، والتعامل غير المسؤول من قبل الميليشيات الحوثية مع هذه القضية.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة.

كما حمل القرار الحوثيين مسئولية عدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.

كما أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن الفريق الدولي لصيانة السفينة سيصل إلى الناقلة في مارس الماضي، بحسب اتفاقها مع ميليشيات الحوثي، قبل أن تغير الأخيرة موقفها، وفق بيان للأمم المتحدة.

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن.