ملتقى الحوار السياسي في ليبيا يناقش مقترح القاعدة الدستورية

انطلقت، الأربعاء، جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، إن "ملتقى الحوار السياسي الليبي بدأ جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية".

وأضافت أن الجلسة "ستناقش مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى".

وفي الفترة بين 7 و 9 أبريل/ نيسان الماضي، اجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: "وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير".

وقبل أسبوع، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة.

ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.