حاكم «دارفور» يطالب بتسليم عمر البشير لـ«الجنائية الدولية»

دعا حاكم إقليم دارفور بالسودان، مني أركو مناوي، السبت، إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، وجميع المتهمين في جرائم الحرب بالإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وشدد مناوي على "تسليم كل المتهمين بالجرائم في إقليم دارفور (غرب) أبرزهم عمر البشير، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون إلى محكمة الجنائية الدولية".

وعام 2003، اندلع في الإقليم، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وطالب مناوي السلطات القضائية في بلاده بـ"الإسراع في تطبيق القانون علي مرتكبي جرائم دارفور تحقيقا لأهداف الثورة السودانية".

بدورها، قالت بنسودا إن "الجنائية الدولية بدأت بالفعل في التحقيق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور".

وأكدت أن زيارتها وفريق عملها إلى دارفور ستكون بهدف الوقوف على "أحوال ذوي الضحايا في الإقليم"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق السبت، وصلت بنسودا إلى العاصمة الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، تلتقي خلالها كبار المسؤولين بالبلاد، وتزور ولايات في دارفور.

وفي يونيو/حزيران 2020، أبلغت بنسودا، مجلس الأمن الدولي بأن "علي كوشيب، أحد زعماء ميليشيا الجنجويد السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير (1989: 2019)".

وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد هارون، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.