خامنئي يوظف «الفتوى» لإنقاذ انتخابات إيران

ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي بأوراقه جميعها لإنقاذ الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة مع تنامي التوقعات بمقاطعة واسعة للاقتراع.

وبعدما أفتى المرشد الإيراني قبل عدة أيام بما أسماه بـ"حرمة إلقاء ورقة فارغة أو بيضاء" في صناديق الاقتراع، أصدر فتوى جديدة يجبر فيها أتباعه على المشاركة بالانتخابات.

وقال خامنئي في معرض إجابته على سؤال لمجموعة من أتباعه فيما إذا كانت المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب عيني أو كفائي، إنها "واجب عيني"، ما يعني أن عدم المشاركة فيها حرام لمن يحق له الإدلاء بصوته وتعتبر من الذنوب وفق الرؤية الفقهية الإيرانية فيما يتعلق بالواجب الكفائي والعيني.

هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى التي يصدرها خامنئي تصب في مسار توسيع رقعة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في ظل تقارير واستطلاعات رأي تؤكد عزوف شريحة واسعة من الإيرانيين عن المشاركة في هذه الانتخابات.

من ناحية أخرى، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي فتوى مؤخرًا ردًا على سؤال حول إعطاء "صوت أبيض" في الانتخابات، قائلًا إن مثل هذا التصويت "ممنوع وحرام إذا أدى إلى إضعاف النظام".

ولعل من أهم الأسباب التي تدفع الإيرانيين لعدم الإقبال على صناديق الاقتراع في هذه المرحلة هي سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن حصر السلطات الحاكمة المنافسة الانتخابية بين سبعة مرشحين 5 منهم ينتمون للتيار الأصولي المتشدد.

والمرشحون هم؛ إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، فيما يوجد مرشح آخر ينتمي للتيار الإصلاحي محسن مهر علي زاده، وآخر ينتمي للتيار الأصولي المعتدل عبد الناصر همتي.

وفي الأسبوع الماضي، وصف أحمد علم الهدى، إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، مقاطعة الانتخابات بأنها تعادل "ترك الإسلام"، وقال إن معارضي المشاركة للانتخابات "ليسوا مسلمين".

ولم يقتصر الدعوة للمشاركة بالانتخابات على المرجعيات الدينية الموالية للنظام، بل إن رجال الأمن حذروا الشخصيات السياسية والدينية التي تدعو لمقاطعة الانتخابات.

من جهته، وصف العميد حسين أشتري، قائد الشرطة الإيرانية، أولئك الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات بـ"خرق معايير الانتخابات"، وادعى أنه سيتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وفق القانون.

ولا يملك الناخبون الإيرانيون المحاصرون الكثير من الخيارات في الانتخابات الرئاسية،التي يتوقع المراقبون أن يفوز بها إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.