إثيوبيا تصف إحاطة أوروبية بشأن تيجراي بـ«افتراء وعدائية»

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها إحاطة المبعوث الأوروبي الخاص أمام البرلمان الأوروبي، حول الوضع في إقليم تيجراي والانتخابات.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، إن الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية الفنلندي للبرلمان الأوروبي غير مسؤولة، ولا تمت إلى الدبلوماسية بصلة.

ووصفت إحاطة وزير الخارجية الفنلندي في البرلمان الأوروبي، التي قال فيها "إن قادة إثيوبيين أخبروه أنهم يريدون القضاء على تجراي على مدى المائة عام القادمة"، بأنها "افتراء كامل وغير مسؤول على الإطلاق"، فضلا عن أنه" مشين وغير دبلوماسي، ومن المؤسف أن يتم الترويج لهذه الإحاطة بحجة الاهتمام الإنساني في إقليم تجراي".

واعتبر بيان الخارجية الإثيوبية أن هذه التصريحات للمسؤول الأوروبي "تعد مؤشرا واضحا على الرغبة الكامنة من قبل المبعوث الأوروبي لتقويض الحكومة الإثيوبية ومحاولة تسهيل التدخلات غير المبررة من خلال التضليل والأكاذيب".

وأكدت الخارجية رفض الحكومة الإثيوبية تصريحات هافيستو، ووصفتها بـ"العدائية"، وقالت إن "عملية إنفاذ القانون التي جرت بإقليم تجراي نوفمبر الماضي كانت ضد جماعة إرهابية استهدفت سيادة البلاد وتقويض نظامها الدستوري".

وقال البيان إن هافيستو "يتجاهل النداءات المتكررة التي وجهتها الحكومة لمقاتلي الجماعة الإرهابية لإلقاء السلاح وطلب العفو، في الوقت الذي يستعد فيه ملايين الإثيوبيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الإثنين المقبل".

وأضاف أن "التقليل من أهمية هذه العملية الديمقراطية التي تعبر عن إرادة وتطلعات الإثيوبيين نحو التحول الديمقراطي أمر لا مبرر له".

وزاد أن حكومة إثيوبيا تجد صعوبة في قبول المبعوث الأوروبي هافيستو، كمبعوث أوروبي لإثيوبيا لأنه غير موثوق به.

وأكدت الخارجية الإثيوبية في الوقت نفسه، التزامها بمواصلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، داعية الاتحاد الأوروبي لاختيار مبعوث آخر يتسم بالحيادية بما يسهم بشكل إيجابي في المساعدة بمعالجة التحديات الراهنة.

وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو زار إثيوبيا في أبريل الماضي في ثاني زيارة له للوقوف على الأوضاع في تجراي والتوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وأكد في تصريحات له وقتها عقب لقائه رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، أن "الوضع في إقليم تجراي تحسن"، مضيفا أنه "سيقدم تقريرا بنتائج زيارته لإثيوبيا ولقاءاته بالمسؤولين الإثيوبيين لبروكسل.

وتعود قضية إقليم تيجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.