البحرين.. أمر قضائي بالقبض على وزير سابق بدعوى من أرملة ابنه

أفادت تقارير محلية بحرينية، بأنه بعد أيام قليلة من رفض معارضة وزير سابق في قضايا شيكات بدون رصيد، وتأييد المحكمة الحبس بحقه، أصدرت محكمة التنفيذ أمرا بالقبض على الوزير السابق؛ لعدم دفعه أموال أرملة ابنه وحفيدته.

وتتحصل المبالغ من دعاوى رفعتها أرملة ابنه المتوفى قبل أكثر من 10 سنوات، بعد أن امتنع عن دفع مبالغ مستحقة لها ولحفيدته من ميراث ابنه، عن قيمة ريع شركة عقارية وفيلا ومحل.

وقدمت أرملة ابن وزير بحريني سابق متهم بتوقيع شيكات من دون رصيد، دعوى قضائية ضده، وطالبته من خلالها بدفع مبالغ مستحقة لها ولحفيدته من ميراث ابنه.

واتهمت السيدة الوزير السابق (والد زوجها) بالامتناع عن دفع مبالغ مالية مستحقة لها ولابنتها تصل إلى 156 ألف دينار (نحو 416 ألف دولار).

ووفقا لصحيفة ”الأيام“ البحرينية، فقد أصدرت محكمة التنفيذ أمرا بالقبض على الوزير السابق لعدم دفعه الأموال محل الدعوى، حيث طالبت الأرملة بإلزامه دفع ما قيمته 48 ألف دينار (128 ألف دولار) عن ريع فيلا ومحل تابع لها في مدينة عيسى، عن الفترة الممتدة من سبتمبر 2012 إلى ديسمبر 2020.

وفي دعوى أخرى ضد الوزير السابق وابنتيه، طالبت الأرملة بنصيبها ونصيب ابنتها من أرباح شركة عقارية.

وقضت المحكمة بإلزام الوزير وابنتيه بتأدية (108420) دينارا (289 ألف دولار) لها ولابنتها.

وقبل يومين، قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بسجن الوزير السابق لعامين ونصف عن تهمة توقيع شيكات بدون رصيد لصالح صديق له ومؤسسة تجارية، بقيمة 178 ألف دينار (475 ألف دولار).

هذا ولم يرد في تقرير صحيفة الأيام بشأن القضية اسم الوزير السابق.