رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمحاربة الفساد ولو كلفه ذلك إسقاط الحكومة

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس 24 يونيو 2021، بالمضي قدما في محاربة الفساد حتى لو كلفه ذلك إسقاط حكومته.

وقال الكاظمي، في مقابلة مع قناة "العراقية"، المملوكة للدولة، ونشر مكتبه الإعلامي مضمونها، إن "محاربة الفساد تعد تحديا كبيرا في العراق".

وأضاف: "سقوط الموصل (بيد داعش صيف 2014) كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة أيضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد".

وتابع: "اللجنة المعنية بمكافحة الفساد تواجه شتى التهم (من أطراف لم يسمها) من قبيل تعذيب المتهمين، واعتقال متهمين من مكون دون آخر"، نافيا صحة تلك المزاعم.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتوعد الكاظمي قائلا: "حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء".

واستطرد: "يجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة".

واستدرك: "محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر أيضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.