حكم تاريخي.. لقضاء المصري يؤكد حظر الإفتاء على غير المتخصصين

أكد القضاء المصري أن الحكم الصادر قبل أعوام من إحدى المحاكم بحظر الإفتاء لغير المتخصصين "بات نهائيا" نظرا لعدم الطعن عليه.

جاء ذلك في شهادة صدرت عن المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية بمصر) ردا على طلب من أحد المواطنين هذا الشهر (دون أن توضح سبب طلبه)، بحسب ما نقلت صحف محلية، السبت، بينها "الأهرام" المملوكة للدولة.

وفي 2015، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية (شمال) بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وفي شهادتها ردا على طلب المواطن، قالت المحكمة الإدارية العليا إن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المذكور "أصبح نهائيا وباتا"؛ كونه لم يطعن عليه أي شخص خلال الفترة المقررة للطعن والمحددة بـ60 يوما.

وأضافت: "يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها".

وأكدت أنه "لا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها".

وناشدت المحكمة المشرع بـ"ضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب، وإصدار قانون ممارسة الخطابة بحيث يجرم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة".

ويأتي صدور هذه الشهادة تزامنا مع إعلان نائب عن مشروع برلماني جار إعداده لتنظيم مهنة الإفتاء وحظر الإفتاء لغير المتخصصين، بجانب حالة من الجدل في الشارع المصري حول شهادة للداعية المصري محمد حسين يعقوب، في أحد القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتي تلاها مطالب من قبل البعض وعبر وسائل إعلام بحظر الإفتاء على الجهات غير الرسمية.

من جانبه، وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) شهادة المحكمة الإدارية العليا بأنها "تاريخية"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة.

واعتبرها "دليلا قاطعا على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائبا بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حاليا لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء".

وأوضح أن "مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الإفتاء مع وضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة".
ولفت إلى أن "هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بذلك".

وأوضح أن "مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".