نائب إيراني يطالب بمحاكمة روحاني بتهمة «النهب»

طالب عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، محسن دهنوي، الإثنين 28 يونيو 2021، بمحاكمة الرئيس حسن روحاني الذي ستنتهي ولايته مطلع أغسطس المقبل.

وقال دهنوي، في مقابلة تلفزيونية نشرها موقع "انتخاب" الإيراني، إنه "يجب محاكمة حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانجيري، بتهمة نهب وتقسيم 60 مليون طن من احتياطي ذهب البلاد و18 مليار دولار، بين معارفهما وأصدقائهما"، بحسب تأكيده.
وأضاف: ”لم يتبقَ الكثير حتى محاكمة روحاني وإسحاق جهانغيري“.

ويخضع رئيس البنك المركزي الإيراني المقال من منصبه ولي الله سيف للمحاكمة، بعد إقالته من منصبه بقرار من الرئيس حسن روحاني في يوليو من عام 2017، بتهمة فساد مالي.

وفي منتصف أيار الماضي، أعلن المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، عن لائحة اتهام ولي الله سيف، مؤكدا أنه ”متهم باختلاس أكثر من 30 مليار دولار و 60 طنا من احتياطي الذهب“.

وبين علي القاصي أن ”لائحة اتهام صدرت وأحيلت القضية إلى المحاكم الخاصة لتعطيل النظام الاقتصادي في إيران“، لافتا إلى أن ”ولي الله سيف انتهك القوانين المتعلقة بنظام الصرف الأجنبي“.

وشغل ولي الله سيف منصب محافظ البنك المركزي الإيراني لمدة خمس سنوات، من 2013 إلى صيف 2017.

وفي 14 من نوفمبر 2018، أعدمت السلطات الإيرانية رجل الأعمال ”وحيد مظلومين“، المعروف بـ“سلطان العملة الذهبية“، وعضوا آخر في شبكة للاتجار بالعملات بتهمة ”نشر الفساد في الأرض“.

يذكر أن البرلمان الإيراني صوت بالأغلبية، في وقت سابق من الشهر الجاري، على اعتبار الرئيس حسن ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و 125 من الدستور الإيراني، وقرر تحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.

وتنص المادتان 77 و 125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.

وفي أبريل 2016، كانت حكومة روحاني وافقت على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية، ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، من دون الرجوع إلى البرلمان.

لكن في ديسمبر 2016، عندما كشفت اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية، ما أدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.