بريطانيا تطور صاروخا باليستيا جديدا لدعم أوكرانيا
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد 11 يناير 2026، إنها ستطور صاروخا باليستيا جديدا لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وفي إطار المشروع الذي يحمل اسم "نايتفول"، قالت الحكومة البريطانية إنها أطلقت مسابقة لتطوير صواريخ باليستية تطلق من الأرض ويمكنها حمل رأس حربي يزن 200 كيلوغرام وقطع مسافة تزيد على 500 كيلومتر.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن المملكة المتحدة ستخصص 200 مليون جنيه استرليني (267 مليون دولار) لإعداد جيشها للمشاركة في نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في المستقبل في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
كما أوضح بيان الوزارة أن هذا التمويل الذي يعد جزءاً من الموازنة العسكرية لعام 2026، "سيوفر مركبات جديدة وأنظمة اتصالات وأنظمة حماية من الطائرات المسيرة، مما يضمن جاهزية القوات البريطانية لنشرها" في أوكرانيا.
وأشار إلى أن تصنيع المسيرات الاعتراضية "أوكتوبوس" سيبدأ هذا الشهر في المملكة المتحدة "من أجل تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا".
ويدخل تخصيص 200 مليون جنيه استرليني في إطار إعلان النوايا الذي وقعته المملكة المتحدة وفرنسا، الثلاثاء الماضي، الذي أعلن البلدان بموجبه الاستعداد لنشر قوات لحفظ السلام في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وكانت روسيا أعلنت رفضها هذه الخطة، فقد أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، السبت، أن موسكو لن تقبل بوجود أية وحدة عسكرية من الدول الغربية في أوكرانيا.
وقبلها قالت فون دير لاين "إن شوارع طهران ومدناً حول العالم "تصدح بخطوات الإيرانيات والإيرانيين المطالبين بالحرية"، مؤكدةً أن أوروبا "تقف بالكامل إلى جانبهم".
وأدانت فون دير لاين "القمع العنيف" للاحتجاجات المشروعة، مطالِبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة خدمة الإنترنت كاملة، واحترام الحقوق الأساسية، لافتة إلى أن المسؤولين عن القمع "سيُذكرون في الجانب الخطأ من التاريخ".
يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر 2025 بإضراب نفذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في إيران، دخلت أسبوعها الثالث، مع شعارات سياسية مناوئة للسلطات الحاكمة.
في حين أكد قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان توقيف عدد كبير من قادة حركة الاحتجاجات.
وقال رادان للتلفزيون الرسمي إنه تم توقيف ليل السبت "عدد كبير من العناصر الرئيسيين في أعمال الشغب الذين سيحاسبون" بعد استكمال الإجراءات القانونية، من دون أن يعطي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو أسمائهم.
