اتساع رقعة احتجاجات صناعة النفط والغاز في إيران

اتسعت رقعة احتجاجات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وسط تخوف من تطور الإضراب إلى اعتصام واسع بأهم صناعة في البلاد وخروجها من الطابع الاحتجاجي العمالي إلى السياسي، مع وجود دعم كبير من النقابات العمالية في داخل إيران وخارجها.

وتشهد إيران، منذ 20 يونيو الجاري، إضراب الآلاف من العمال في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، بمشاركة أكثر من 60 شركة في 8 مدن إيرانية هي الأحواز وبوشهر وهرمزجان وطهران وأصفهان وأذربيجان وكرمان وإيلام، في الإضراب حتى الآن، في "حملة الـ 1400" التي دعا لها عمال العقود "العمالة الموسمية" في عدد من الشركات التابعة لشركات النفط والبتروكيماويات ومحطات الطاقة.

ويطالب العمال المتعاقدون في المصافي والبتروكيماويات ومحطات الطاقة بزيادة الأجور ودفع مستحقاتهم المتأخرة، وتحسين ظروفهم، في ظل التأخير دفع الرواتب لعدة أشهر.

وشدد العمال على وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 12 مليون تومان حوالي (500 دولار أميركي)، وتغيير فترة الإجازات بواقع 20 يوم عمل، و10 أيام إجازة، وإلغاء قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، و"قطع يد" الشركات المقاولة.

وتلجأ وزارة النفط الإيرانية إلى إبرام عقود عبر شركات مقاولات للهروب من توفير الأمن الوظيفي، وأيضا توفير نفقات الرواتب والامتيازات التي تمنح للموظفين الرسميين.

وتشير التقديرات العمالية الإيرانية، إلى أن هناك نحو 120 ألف شخص يعملون في صناعة النفط الإيرانية على أساس عقد "العمل مع المقاول"، بينما يعمل 34 ألفا بعقود مؤقته، وهو ما يكشف أزمة صناعة النفط الإيرانية.

وتزامنت الإضرابات الإيرانية مع إعلان فوز إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤشر على أن الملف الاقتصادي هو الملف الأهم في الداخل الإيراني، وأهمية توصل طهران إلى الاتفاق النووي من خلال المفاوضات في فيينا مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) وألمانيا حول مستقبل برنامجها النووي ورفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها وأوجعت اقتصادها.

وتشكل صادرات إيران من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكيماويات أهم الموارد المالية للخزينة الإيرانية، والتي توفر نحو 90% من احتياجات الحكومة الإيرانية من النقد الأجنبي، وتسعى طهران من أجل ذلك إلى رفع العقوبات عن قطاع النفط.