استمرار أزمة تسمية وزير الدفاع في ليبيا

طالبت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" مجلس النواب الليبي بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، موضحة في الخطاب الذي أرسلته للمجلس بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن هذا من شأنه توفير دعم حقيقي لأعمالها لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كذلك طالبت اللجنة بإيقاف صرف ميزانية وزارة الدفاع إلى أي جهة كانت إلى حين تعيين الوزير ووكيله أو وكلاء للوزارة، مشددة على أن هذه المطالبات تأتي وفقا للمهام الموكلة إليها، وما تعانيه البلاد من وضع أمني هش، وما لاحظته من صرف للمال العام في غير الأوجه الصحيحة.

وبدوره طلب المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضور اجتماع يوم الأحد المقبل، لأجل التشاور في مسألة تسمية وزير للدفاع.

وبحسب خطاب الرئاسي الموجه للدبيبة، فإنه في حال عدم الحضور، سيتخذ المجلس قرارا بتسمية وزير للدفاع، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر مطلعة أن حكومة الوحدة الوطنية، شرعت في تجهيز قائمة المرشحين لشغل مناصب وزير الدفاع ووكلائه.

ووصف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، عدم تعيين وزير للدفاع ووكلائه بالمسألة المحرجة، موضحا أن وضع ميزانية للوزارة هي وظيفة أصيلة من المهام الموكلة له، وهو ما يعكس حالة من الارتباك.

وأوضح المحجوب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تعيين وزير للدفاع ووكيل له أو وكلاء، ضروري جدا لأنه سيسهم في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن الخطاب الذي أرسلته اللجنة العسكرية 5+5 لمجلس النواب يدل على قوة اللجنة وحرصها ووطنيتها وتتبعها للأحداث ورصدها لها بدقة.

وتابع قائلا: "إن غياب تعيين هذا المنصب ترك فراغا كبيرا واضحا على كثير من الجوانب"، لافتا إلى أن "احتفاظ أي شخص بهذه الحقيبة دون أن يكون لديه خلفية مهنية، مسألة تحتاج إلى حل سريع لحالة الارتباك التي تحرم المؤسسة العسكرية من الاستفادة بوجود وزير للدفاع".

ورأى الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، أن هناك ضرورة ملحة لتسمية وزير للدفاع لأنها اللبنة الأولى في طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وهو المطلب الذي ينشده ليس فقط الليبيين ولكن أيضا المجتمع الدولي بأسره حتى تتم الانتخابات في ظل مؤسسة عسكرية موحدة خاضعة لوزير دفاع.