في Friday 2 July, 2021

غضب سياسي إثر تهديد وزير عراقي بـ «كسر رجل» نائبة في البرلمان

كتب : زوايا عربية - وكالات

سادت حالة من الغضب في أوساط الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي، إثر تهديد وزير الزراعة محمد الخفاجي، نائبة في البرلمان بـ“كسر رجلها“.

ومؤخرا قال وزير الزراعة، خلال لقاء تلفزيوني: ”طردت إحدى النائبات من مكتبي، وبدأت تصرخ داخل الوزارة، وقلت لها سأكسر رجلكِ لو دخلت مرة ثانية“.

وبحسب الوزير، فإن النائبة ”طالبت برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المواد الزراعية“.

ورفض نواب في البرلمان تهديد الوزير، وطالبوه بالإفصاح عن اسم النائبة، إذ اعتبروا ذلك تعديا على المؤسسة التشريعية.

وكان من المقرر أن يستضيف البرلمان يوم أمس، وزير الزراعة محمد الخفاجي، وتوجيه سؤال برلماني له بشأن تلك الحادثة، غير أنه اعتذر بداعي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النائب في البرلمان عامر الفايز في تصريح صحفي الخميس، إن ”هذا التصريح يعدّ مسيئا لجميع النائبات؛ كونه لم يسمِ أو يكشف عن هوية النائبة التي طلبت منه على وجه التحديد“.

من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن التهديد الذي أطلقه وزير الزراعة تجاه إحدى النائبات، يعد من اختصاص القضاء وليس البرلمان.

وقال حرب إن ”تهديد الوزير مسأله شخصية تعود للنائبة الموجه إليها التهديد وليست مسألة عامة تدخل في اختصاص البرلمان، كما فعل المجلس الخميس، عندما جعل فقرة من فقرات جلسته البرلمانية مسألة تهديد وزير الزراعة للنائبة بكسر رجلها في حال دخولها إلى وزارة الزراعة مرة أخرى“.

وأضاف حرب: ”تضمنت الجلسة توجيه سؤال من البرلمان لوزير الزراعة ولكن كورونا كانت الحاسمة بالموضوع حيث لم يحضر وزير الزراعة إلى البرلمان لإصابته بمرض كورونا طبقا للتقرير الطبي وفي جميع الأحوال نقول إن التهديد الحاصل من الوزير للنائبة مسألة شخصية وهي تهمة بارتكاب جريمة التهديد من اختصاص السلطة القضائية وتخرج عن اختصاص السلطة التشريعية“.

وتكثير زيارات أعضاء مجلس النواب إلى الوزارات، لإنهاء معاملات المواطنين، أو الحصول على مكاسب مالية، سواء بالضغط على الوزراء أو من خلال العمولات التي يحصلون عليها من المقاولين.

وتصاعدت التحذيرات في العراق مؤخرا، من استغلال بعض الأحزاب والجهات السياسية، الأموال العامة في الدعاية الانتخابية، مع اشتداد الموسم الانتخابي، وضراوة التنافس الحاصل بين الأطراف.

ومن المقرر أن يُجري العراق، انتخابات مبكرة، في العاشر من أكتوبر المقبل، استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019.