الطلبات الجديدة تقود تحسن نمو الاقتصاد «غير النفطي» في السعودية

قالت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، إن الاقتصاد غير النفطي في السعودية تحسن في يونيو/حزيران الماضي، بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يناير/كانون ثاني 2021.

وأضافت المؤسسة في تقرير، الإثنين 5 يونيو 2021، أن مؤشر التوظيف استمر في الارتفاع، مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا.

وحسب التقرير، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة مرة أخرى في يونيو، على الرغم من إشارة بعض الأدلة إلى أن الضغوط التضخمية قد تكون قد بلغت ذروتها.

في الوقت نفسه، أدت الخصومات المرتبطة بقوة المنافسة إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل هامشي في العموم.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للسعودية 56.4 نقطة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مشيرا إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.

وأورد التقرير، بأن الأوضاع التجارية تحسنت في الأشهر العشرة الماضية، حيث تعافى القطاع من تأثير جائحة "كورونا".

وواصلت تدفقات الأعمال الجديدة ارتفاعها في يونيو، الأمر الذي يعود إلى تحسن ظروف الطلب مع تخفيف قيود "كوفيد-19".

وارتفعت الطلبات الأجنبية بقوة، فيما كان نمو الطلب الإجمالي مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع المبيعات المحلية.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.