بعد التوصل لتسوية.. محكمة مصرية تأمر برفع الحجز عن «إيفرغيفن»

أصدرت محكمة الإسماعيلية في مصر، الثلاثاء 6 يوليو 2021، قرارا قضائيا برفع الحجز عن سفينة إيفرغيفن المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ أكثر من ثلاثة شهور.

ونقلت وسائل إعلام مصرية بينها صحيفة الشروق، وأخبار اليوم المصريتين، أن المستشار عمر العوضي أصدر قرارا برفع الحجز عن السفينة الجانحة، بناء على طلب خالد أبو بكر المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس.

وذكرت صحيفة الشروق أن "القرار يسمح بتحرك السفينة اعتبارا من الأربعاء، إلى أي وجهه تريدها، وذلك بعد التوصل إلى تسوية ودية عادلة بين الهيئة والشركة المالكة".

والأحد، أعلن ممثل عن ملاك السفينة "إيفرغيفن"، التوصل إلى "حل رسمي" مع هيئة قناة السويس المصرية بشأن أزمة جنوحها قبل أشهر، فيما قالت الهيئة إنه سيتم إطلاق سراح السفينة، الأربعاء.

والجمعة، توقع مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، في تصريحات متلفزة أن "السفينة إيفرغيفن ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل".

وفي سياق متصل، أكد خالد أبو بكر، المستشار القانوني للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم "الاتفاق على معظم بنود التسوية"، وفق ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" (مصرية خاصة) الأحد.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، جنحت السفينة "إيفرغيفن" العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي مصري بناء على طلب الهيئة.

وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى حوالي 550 مليون دولار.