قضية الفتنة.. محامي عوض الله: سنطعن في قرار أمن الدولة الأردنية

أعلن محمد العفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق في الأردن، باسم عوض الله، أنه سيتم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة الصادر بحق موكله، اليوم الاثنين 12 يوليو 2021، وذلك فيما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة.

وقضت المحكمة على عوض الله بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك بعد تجريمه بالتهمة الأولى والثانية المسندتين إليه، فيما قضت أيضا بسجن المتهم الثاني في القضية (الشريف حسن بن زيد)، 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، إضافة إلى سجنه عاما واحدا مع تغريمه ألف دينار أردني، عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في الـ13 من يونيو الماضي، واجه عوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمتي ”مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، و“القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“، فيما واجه الشريف حسن أيضا تهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وتعليقا على قرار المحكمة، نقلت قناة ”المملكة“ الأردنية الرسمية، عن محمد العفيف، قوله إنه ”سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة، لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز“.

وأضاف العفيف أن ”الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار“.

وقال رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، في تلاوته لوقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، يوم الاثنين، إن ”المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني“.

وأضاف أن ”المتهمين بأفعالهما كانا يتطلعان إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة“.

يذكر أن محكمة أمن الدولة في الأردن رفضت في وقت سابق استدعاء الأمير حمزة، ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهاداتهم في القضية، مبررة ذلك ”بعدم الإنتاجية“، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمحامي الدفاع عن الشريف حسن بن زيد.

وتعود حيثيات القضية إلى أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات الأردنية أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين، و“إحباط مخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد“.