النواب الليبي" يطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم "الوفاق"

طالب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، خلال مذكرة رسمية أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس, الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لحماية ثروات الشعب الليبي ووقف جرائم النهب والسرقة من قبل حكومة الوفاق غير الدستورية بقيادة فايز السراج.

وشدد صالح، على ضرورة حماية أموال الليبيين المجمدة والمودعة بمؤسسات مالية خارج البلاد من قضايا التعويضات الوهمية، التي يسعى رافعوها للحجز والتصرف فيها.

وتابع: "يتعين حماية الصناديق السيادية في الخارج التي تسعى حكومة الوفاق غير الشرعية إلى رفع التجميد عنها بحجة تنفيذ مشاريع تنموية بينما الثابت أنها تسعى لنهبها والاستيلاء عليها وتسخيرها لدعم الجماعات الإرهابية للسيطرة على العاصمة طرابلس".

وجدد رئيس مجلس النواب الليبي مطالبته لمجلس الأمن بضرورة إعادة النظر في استمرار ترأس فايز السراج لحكومة الوفاق، بعد انتهاء المدة المقررة في الاتفاق السياسي وعقب فشلها في إدارة البلاد.

وقال عقيلة صالح: "السراج يترأس جسماً غير شرعي بالمخالفة للاتفاق السياسي، كما يباشر عمله دون تأدية اليمين القانونية".

وأضاف: "السراج تفرد بإصدار قرارات مخالفة للاتفاق السياسي الذي ينص على أن قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع".

وأوضح أن المجلس الرئاسي يتكون من 9 أعضاء بينهم 4 أعضاء تقدموا باستقالاتهم، وهو أمر لا يعطى شرعية أو قانونية لأي قرارات صادرة عن السراج.

ولفت رئيس النواب الليبي إلى أن المحاكم الليبية قضت ببطلان قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي لعدم دستورية ومخالفته لأحكام المادة رقم 27 من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الميزانية تصدر بقانون.

وذكر صالح أن حكومة فايز السراج خالفت كذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، الذي يطلب فيه إكمال الترتيبات الأمنية لبسط الاستقرار في البلاد.

وأوضح أن المنطقة الغربية من ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس تعاني من انفلات أمني وسيطرة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، لكن المنطقة الشرقية التى تدير شؤونها الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب تشهد استقراراً أمنياً بعد دحر الإرهابيين.

وأكد عقيلة صالح أن حكومة الوفاق لم تلتزم بالقرار رقم 1470/2011 في تعاونها مع المحكمة الجنائية والمدعي العام، بل عينت مطلوبين للعدالة في وظائف قيادية ودبلوماسية.