وفد اللجنة المركزية يصل غزة لتسلم رد حماس على دعوة عباس للانتخابات

وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برئاسة حنا ناصر، الإثنين، إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، حيث يتعين على حركة حماس أن تبلغ اللجنة بردها على دعوة الرئيس محمود عباس إلى انتخابات غير متزامنة تشريعية تعقبها الانتخابات الرئاسية.

ويلتقي وفد اللجنة مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يلتقي مع باقي الفصائل في القطاع.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية: "موقف حماس من الانتخابات سيحدد مسارها، فإذا وافقت على الانتخابات في قطاع غزة دون عراقيل فإننا أمام فرصة تاريخية لعقد انتخابات تشريعية للمرة الأولى منذ عام 2006".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "لجنة الانتخابات تختص بالشأن الفني والمهني ولا علاقة لنا بالسياسة، ولكننا نسعى في ذات الوقت إلى تذليل العقبات أمام الانتخابات وتسهيل أكبر مشاركة فيها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي عزمه تحديد موعد للانتخابات.

وفور عودته إلى الأراضي الفلسطينية ترأس عباس اجتماعين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" تقرر على إثرهما تشكيل لجنتين لدراسة الانتخابات.

واجتمع الرئيس الفلسطيني مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية وطلب منه التوجه إلى قطاع غزة وإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ومن المنتظر أن يلي هذه المشاورات إصدار الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية تعقبها بعدة أشهر انتخابات رئاسية.

وقال مسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني: "مشاورات الأيام القادمة ستضع حركة حماس على المحك فإذا كانت صادقة برغبتها بإجراء انتخابات فإن عليها أن تبلغ د.حنا ناصر بقرارها هذا".

وأضاف المسؤول: "تقديراتنا هي أن حماس لا تريد انتخابات، ولذلك فإنها ستحاول وضع العراقيل أمامها تارة من خلال الحديث عن انتخابات شاملة، وتارة أخرى من خلال الحديث عن قانون الانتخابات".

وتابع المسؤول الفلسطيني: "لا ضرر من إجراء انتخابات تشريعية تعقبها بعدة أشهر انتخابات رئاسية من أجل تفادي أي فراغ دستوري، كما أن الفصائل جميعها توافق على انتخابات على أساس النسبية الكاملة".

وكان مسؤولون بحركة حماس صرحوا مؤخرا بأن الحركة تريد انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن، فيما تتمسك بقانون الانتخابات المختلط القائم على أساس 75% قوائم و25% دوائر.

وجرت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005 وآخر انتخابات تشريعية في عام 2006 قبل سيطرة "حماس" على غزة أواسط عام 2007 ما أحدث الانقسام الذي ما زال مستمرا حتى الآن.

وكشف المسؤول الفلسطيني النقاب عن أن "رفض حماس الانتخابات سيدفعنا إلى دراسة خيارات لا نحبذها ولكن حماس قد تدفعنا إليها من أجل استعادة وحدة الأرض".

ورفض المسؤول الكشف عن هذه الخيارات، ولكن قالت مصادر مطلعة إن من بينها إجراء انتخابات، حيثما أمكن، على أساس قائمة تضم شخصيات من الضفة وغزة والقدس.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال، في مؤتمر صحفي الخميس: "لا بد من إجراء الانتخابات في الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة، وحنا ناصر سيتوجه إلى غزة خلال اليومين المقبلين للقاء الفصائل الفلسطينية هناك بما فيها حماس، ونأمل ألا نحتاج إلى تدخل ومساعدة دول في هذا الأمر، هذا استحقاق فلسطيني، استحقاق لكل إنسان فلسطيني أن يشارك في الانتخابات".

وأضاف عريقات: "طالبنا من دول العالم أن تتأكد وتساعدنا في أن تلزم الحكومة الإسرائيلية في إجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما تم عام 1996 و2005 و2006، لأن هذا ما نص عليه الاتفاق، ونأمل ألا تضع إسرائيل أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس الشرقية ترشيحا وتصويتا وحملات انتخابية بوجود مشرفين دوليين على غرار ما تم في الانتخابات السابقة".

وتابع عريقات: "نأمل من جميع دول العالم مساعدتنا في ذلك مع الحكومة الإسرائيلية ونأمل كما قلت ألا نحتاج لأي أحد لمساعدتنا مع حركة حماس في قطاع غزة".

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن الجانب الفلسطيني أبلغ نظيره الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، مباشرة بعدم وضع العراقيل أمام الانتخابات سواء في القدس الشرقية أو في الأراضي الفلسطينية.