البعثة الأممية: أعضاء ملتقى الحوار الليبي لم يتفقوا على مقترحات انتخاب الرئيس

عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسة افتراضية عن بعد، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، للتصويت على المقترحات الأربعة الخاصة بمشروع انتخابات الرئاسة الليبية القادمة.

ووفق كلمة للأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، فإن الجلسة لم يتوصل فيها أعضاء الملتقى على دمج المقترحات الأربعة الخاصة بالانتخابات.

وأشارت البعثة الأممية عبر صفحتها على الفيسبوك إلى أنها يسرت اجتماعا افتراضيا لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس، والتي أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

ووفق تصريح للمبعوث الأممي يان كوبيش وجهه إلى أعضاء الحوار، ذكر أعضاء ملتقى الحوار بأنه لم يتبق على 24 ديسمبر إلا 134 يومًا، ويجب ألّا تقوض أي من هذه المقترحات عملية إجراء الانتخابات في موعدها.

وبحسب ما نشرته البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني فإن الاجتماع مخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، مبينة أنه من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على اقتراح واحد من جملة أربعة اقتراحات للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

كانت لجنة التوافقات تقدمت بثلاثة مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار، وهي إما انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، وإما برلمانية فقط في هذا الموعد وتأجيل الرئاسية لحين استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، أو تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بالتاريخ المحدد، قبل أن تلحقها بمقترح رابع اقترحته في اختتام اجتماعها الأخير، دون أن تعطي أي تفاصيل بشأنه.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد يان كوبيش، قد أحال في الخامس من الشهر الجاري في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاقتراحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار المبعوث الخاص كوبيش في رسالته، إلى أعضاء ملتقى الحوار إلى أن اللجنة توصلت أيضًا إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت.

وطالب كوبيش عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خريطة الطريق“.